الجمعة 24 نوفمبر 2017 | بغداد 7° C
yaqein.net
الرئيسية » إقتصاد »

ما هو مصير الاستثمار والإعمار في العراق ؟

ما هو مصير الاستثمار والإعمار في العراق ؟

أصبح العراق بلدا طاردا للاستثمار والمستثمرين بعد احتلاله سنة 2003 ، بسبب السياسات الخاطئة التي تدار بها البلاد من قبل الحكومات المتعاقبة ، كما أن مصير الاستثمار والإعمار في العراق يبدو مجهولا في ظل الاجراءات غير المدروسة التي تتخذها حكومة “حيدر العبادي” ، في غضون ذلك ، كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عن هيكلية ومهام عمل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار التي شكلها المجلس مؤخرا ، مشيرا إلى أنها ستتكفل بمتابعة خمسة مشاريع إستراتيجية.

وقال المتحدث باسم المكتب “سعد الحديثي” في بيان إنه “إدراكا من الحكومة لضرورة دعم وتنشيط قطاع الاستثمار والاعمار لما يمثله من أهمية في إعادة تأهيل البنى التحتية وتوفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ‏والنهوض بمختلف قطاعات الاقتصاد العراقي وتوفير فرص العمل وتحفيز الدورة الاقتصادية فقد أقر مجلس الوزراء مهام وآليات عمل اللجنة العليا للاستثمار والإعمار التي سبق للمجلس أن شكلها لتتولى البت بالموضوعات الجوهرية والإستراتيحية ‏التي تتعلق بتشجيع الاستثمار ورسم الخطط لمشاريع الإعمار الكبرى ومتابعتها وإزالة المعوقات”.

وأضاف الحديثي أن “اللجنة يرأسها العبادي وتضم وزراء المالية والتخطيط والإسكان والصناعة والمعادن ومدير مكتب رئيس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاستثمار ، مبينا أنها ستقوم بمتابعة مشاريع إستراتيجية هي مشاريع البنى التحتية، واستخراج الثروات الطبيعية، ومشاريع الموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد ، والصناعات المعدنية والبتروكيمياوية ، ومشاريع السدود والخزانات والري”.

وتابع الحديثي أن “اللجنة ستتابع تحليل ودراسة العقبات التي تواجه عملية الاستثمار من أجل إزالتها ولها صلاحية القيام بالإيعاز للهيئة الوطنية للاستثمار ‏بمنح إجازة الاستثمار حال استيفاء المتطلبات والشروط القانونية للمشاريع المعروضة على اللجنة، والإشراف على تخصيص الأراضي للمشاريع الإستراتيجية وتوجيه النافذة الواحدة لاستحصال الموافقات واستكمال الإجراءات من الجهات ذات العلاقة واعتماد فترة زمنية للانجاز”.

وأشار الحديثي إلى أنه “من صلاحيات اللجنة أيضا توجيه الجهات المعنية بإزالة التجاوزات عن الأراضي المعدة للاستثمار وإحالة الجهات المتورطة بالفساد إلى القضاء وتوفير ‏الحماية الأمنية للمشاريع الاستثمارية، وإصدار القرارات اللازمة لإقامة البنى التحتية وإيصال الخدمات إلى الأراضي المخصصة للاستثمار”.

وأوضح الحديثي أن “اللجنة ستتابع تنفيذ المشاريع وذلك بتكليف الجهات القطاعية المسؤولة عن المشروع الاستثماري بتخصيص موظفين يعملون بمعية المستثمر لحين إكمال المشروع الاستثماري، وتسهيل الإجراءات الجمركية والضريبية ومنح سمات الدخول المصاحبة لتنفيذ المشاريع، ومراجعة مهام النافذة الواحدة وتمكينها للقيام بدورها الذي أنشأت من أجله”.

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق، في 6 أيلول الجاري ، على إقرار مهام وآلية اللجنة العليا للاستثمار والإعمار.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات