الأحد 18 نوفمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

النقد الدولي يطالب بغداد دفع 10 ترليون دينار لكردستان

النقد الدولي يطالب بغداد دفع 10 ترليون دينار لكردستان

طلب صندوق النقد الدولي من رئيس الوزراء “حيدر العبادي” دفع عشرة ترليونات دينار لإقليم كوردستان ضمن ميزانية العام 2018.

وقالت مصادر صحفية إن “نائب كوردي عضو في لجنة المالية في مجلس النواب العراقي ، قال إنه إذا رفضت حكومة بغداد هذا المطلب ، فإنها ستسيء إلى سمعة العراق المالية عند البنك الدولي”.

وأضافت المصادر أنه “رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في مجلس النواب أكد أن اجتماعين عقدا يوم السبت ، 3 شباط 2018 ، بين النواب الكورد ورؤساء الكتل النيابية الكوردستانية ورئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” واللذين استغرقا ثلاث ساعات ونصف الساعة ، وطلبنا من العبادي بعشر صيغ مختلفة صرف رواتب (موظفي إقليم كوردستان)، لكنه كان يقول في كل مرة إنه لن يستطيع ذلك إلا بعد انتهاء التدقيق (في قوائم رواتب أولئك الموظفين)”.

وتابعت المصادر أن “رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب “عرفات كرم” قال إنه طلبنا من العبادي تحديد سقف زمني لدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان ، ورفع الحظر عن مطاري أربيل والسليمانية، لكن العبادي قال إنه لا يستطيع أن يعدنا بشيء ، مضيفا أن صندوق النقد الدولي طلب من العبادي أن تكون حصة إقليم كوردستان في الميزانية العامة لهذه السنة عشرة تريليونات دينار. وقال عندما سألت العبادي كيف سيتعامل مع طلب صندوق النقد الدولي هذا، لم يكن معه ما يجيب به”.

وأكدت المصادر أنه “قد يكون لامتناع العراق عن دفع هذا المبلغ الذي حدده صندوق النقد الدولي لإقليم كوردستان أثر كبير على العراق، حيث قال النائب عن كتلة التغيير وعضو لجنة المالية في مجلس النواب “مسعود حيدر” إنه إذا لم تلتزم بغداد بتلبية مطلب صندوق النقد الدولي، فإن الصندوق لن يقر بالموازنة العراقية ما سيدمر سمعة العراق المالية وقد يحول دون تعامل الشركات والبنوك الكبرى مع بغداد ، مشيرا إلى أن حيدر قال أيضاً إن طلب العراق قرضاً بقيمة سبعة مليارات دولار للعام 2018 من صندوق النقد الدولي، وتحصل الحكومة العراقية سنوياً على قروض دولية، وفي حال عدم إلتزام العراق بمطالب وشروط البنك الدولي، فقد يضطر إلى دفع الثمن غالياً”.

ولفتت المصادر إلى أنه “لم تتم المصادقة بعد على الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والتي تقدر بـ88 مليار دولارمن قبل مجلس النواب العراقي، بسبب الخلافات السياسية ورفض الكورد حصتهم التي تم خفضها إلى 12.67% بدلاً عن 17%، ولم تجر بعد القراءة الثانية لمشروع قانون الميزانية”.

وبينت المصادر أن “النواب الكورد كانوا متفقين في خطابهم الموجه إلى العبادي بخصوص مسألة الرواتب وحصة إقليم كوردستان من الميزانية العراقية، موضحة أن رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي النيابية “مثنى أمين” قال إنه طلبنا من العبادي بعشر صيغ مختلفة صرف الرواتب، لكنه كان يقول في كل مرة إنه لن يستطيع ذلك إلا بعد أن يتلقى تقرير التدقيق في قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان. وكلما تم التطرق إلى موضوع الرواتب كان العبادي يخرج من جيبه آلته الحاسبة ويقول هذا صعب”.

وذكرت المصادر أن “”حيدر العبادي” قد كرر خلال ذلك الاجتماع عدة مرات القول بأن سجلات موظفي إقليم كوردستان ليست نظيفة وهناك الكثير من الوهميين ، ولن تصرف الرواتب إلا بعد التدقيق في تلك القوائم وتنظيفها ، مؤكدة أن اجتماع رؤساء الكتل الكوردستانية مع العبادي شهد الكثير من التوسع في بحث هذا الملف. حيث يقول “مثنى أمين” إنه قلنا للعبادي وهل قوائم الحشد الشعبي نظيفة؟ هل أن قوائم الوزارات العراقية نظيفة؟ قلت للسيد العبادي عندما تسلمت منصب رئيس الوزراء جئت إلى مجلس النواب وأعلنت أن عدد الـ(الفضائيين) في وزارة الدفاع وحدها هو خمسون ألفاً. ولهذا اقترحت عليه صرف رواتب موظفي كوردستان كسلفة، والتحاسب على تلك السلفة فيما بعد”.

وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية قد وضع العراق بين الدول التي تقع على رأس القائمة من حيث الفساد وغياب الشفافية. لكن العبادي بعد اجتماعه مع الأطراف الكوردستانية، أعلن من خلال حسابه أنه طلب التدقيق في قوائم رواتب موظفي إقليم كوردستان، لكي يقوم بصرف تلك الرواتب، لكن يجب ضمان الشفافية في توزيع تلك الرواتب ومحاربة الفساد.

ووجه رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية “عرفات كرم” النقد لكلام رئيس الوزراء هذا ، فقال إن “العبادي يحفظ مجموعة كلمات، مثل قرص تسجيل صوتي، ويرددها كلما زاره أحدهم”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات