الإثنين 24 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

تصاعد الخلافات بين ذي قار والمثنى بسبب المواقع النفطية

تصاعد الخلافات بين ذي قار والمثنى بسبب المواقع النفطية

لم يشعر المواطن العراقي يوما منذ الاحتلال ، بوجود تناغم وانسجام بين المؤسسات ومجالس المحافظات ، نتيجة الخلافات والصراعات المتواصلة بين هذه المؤسسات والمجالس ، وفي هذا الإطار ، حدد مجلس الوزراء حصة محافظتي ذي قار والمثنى من الاستكشافات النفطية الحديثة حيث بلغت حصة محافظة ذي قار 75% في حين بلغت حصة محافظة المثنى 25% في ظل المشاكل التي حدثت مؤخراً بعد دخول الشركات النفطية وعملها في الرقع الاستكشافية.

وقالت مصادر صحفية إن “المواطن أزهر الأزرقي ، أكد أن مجلس الوزراء أوصى بالفترة الأخيرة بحصة ذي قار من الاستكشافات النفطية بنسبة 75% مقابل 25% لمحافظة المثنى، ونتمنى من الحكومة المحلية في المحافظتين أن تتحلى بالمسؤولية وتتفق على ما من شأنه أن يخدم أبناء المحافظة”.

وأضافت المصادر أن “عضو لجنة النفط بمجلس محافظة ذي قار من جانبه أوضح أن هذه القرارات في المحافظة لا ترضي إدارة محافظة المثنى لذلك من المفروض أن تشكل لجان مركزية من قبل وزارة النفط لدراسة هذه الحالة، والأخذ بعين الاعتبار أن النسب السكانية في محافظة ذي قار أكثر، ويجب إرجاع الحقول النفطية المشتركة إلى شركة نفط ذي قار، وإعادة حقول نفط المثنى إلى شركة نفط الجنوب”.

وتابعت المصادر أن “عضو مجلس محافظة ذي قار “علي الغالبي” بين أن النسبة المحددة إلى ذي قار 75% من المنتوجات النفطية هي 75%  وذلك لأن محافظة ذي قار رابع أكبر محافظة وعدد سكانها أكثر من مليونين و100 ألف نسمة ومعدمة من كل شيء على الرغم من إنتاجه للنفط”.

يذكر أن وزارة النفط وقعت في (السابع من تشرين الثاني 2012)، عقداً نهائياً مع ائتلاف شركتي لوك اويل الروسية وانبكس اليابانية، لاستثمار الرقعة الاستكشافية العاشرة ضمن جولة التراخيص النفطية الرابعة التي أعلنت عنها الوزارة، وفي حين أعلنت هيئة حقول نفط ذي قار، في (الـ16 من آذار 2013)، عن بدء أعمال المرحلة الأولى لاستكشاف النفط في الرقعة الاستكشافية العاشرة المشتركة بين محافظتي ذي قار والمثنى من قبل ائتلاف الشركتين.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات