السبت 15 ديسمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

الإعفاءات الجمركية بموازنة 2018 تبلغ 2.5 مليار دولار

الإعفاءات الجمركية بموازنة 2018 تبلغ 2.5 مليار دولار

أفادت الحكومة بأن موازنة 2018 تضمنت إعفاءً جمركياً بلغ 2.5 مليار دولار سنوياً، وأن إجمالي الإيرادات من الضرائب لا يتجاوز 500 مليون دولار سنوياً.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الحياة” فقد قال المستشار المالي لرئيس الحكومة “مظهر محمد صالح” إن “عائدات الجمارك خلال السنوات الـ10 الأخيرة لا تتجاوز ٥٠٠ مليون دولار في المتوسط، مؤكداً أن تطبيق رسم إعادة الأعمار الذي فرض في زمن الحاكم المدني بريمر كبديل للتعرفة الجمركية حينها، كان ليرفع العائدات الجمركية إلى ٢.٥ بليون دولار، إذ كانت تعتمد رسوماً موحدة تبلغ 5 في المئة ولا يتم استثناء المواد الأولية أو المواد المخصصة للمشاريع الاستثمارية، مضيفا أن المشكلة التي تواجه البلد هي التهرب من دفع الرسم الجمركي مقابل دفع الرشوة أو غيرها، فضلاً عن اتساع قاعدة الإعفاء”.

من جهتها أعلنت الهيئة العامة للجمارك عن إيراداتها من الرسوم الجمركية لعام 2017، والتي بلغت 1.23 تريليون دينار.

وأكدت الهيئة أن  “عملية الإصلاح الجمركي ليست سهلة في ظل التحديات التي تواجه الهيئة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرة إلى أن الاستعدادات الفنية استكملت بإشراف مكتب رئيس الوزراء للبدء في اعتماد النظام الجمركي الإلكتروني الشامل الذي سيحسن كفاءة التحصيل ويحقق العدالة في تطبيق الرسوم ويقطع الطريق أمام الفاسدين”.

وأوضحت الهيئة أنها “تدعو كل الجهات الحكومية المتواجدة في المنافذ الحدودية إلى تحمل مسؤولياتها من دون إلقائها على عاتق الإدارة الجمركية التي ينحصر واجبها في تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة”.

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار عن محافظة البصرة “عبد السلام المالكي” أوضح أن “تعزيز موارد الدولة غير النفطية أمر صعب بسبب استئثار جهات نافذة على معظم مقدرات البلد الأخرى وتحدثت أوساط حكومية وبرلمانية عن هدر مالي في عائدات الجمارك بلغ 8 بلايين دولار بسبب الفساد المالي، كما تريثت الحكومة في تطبيق قانون التعرفة منذ العام 2003 حتى عام 2014، حين بلغ إجمالي الواردات 520 بليون دولار”.

واعتبر المالكي أن “إعلان الجمارك عن زيادة العائدات 50 في المئة ما هو إلا دليل على أن بعض الجهات النافذة كانت تستأثر بعائدات المنافذ لمصالح خاصة”.

ونقلت “الحياة” عن مصدر في الهيئة قوله إن “العراق يحوي 14 مركزاً جمركياً تتوزع بين المنافذ الحدودية والمناطق الحرة يُسمح بإدخال المواد عبرها من دون تحصيل الرسوم الجمركية إلى حين إخراجها من هذه المناطق”.

وتابع المصدر أن “معظم هذه المراكز هي مراكز برية أو مناطق حرة والمنفذ الجوي الوحيد الذي ورد ذكره في الاستمارة هو المطار الدولي في بغداد، إضافة إلى منفذين بحريين في كل من ميناءي أم قصر وخور الزبير، والبقية تتوزع بواقع منفذ واحد على الحدود الأردنية هو طريبيل، وثلاثة منافذ على الحدود السورية هي الوليد والقائم وربيعة، ومنفذ إبراهيم الخليل على الحدود التركية، والمنذرية على الحدود الإيرانية، وعرعر على الحدود السعودية، وصفوان على الحدود الكويتية، إضافة إلى المنافذ داخل إقليم كردستان”.

المصدر:الحياة اللندنية

تعليقات