الخميس 19 أكتوبر 2017 | بغداد 21° C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

قرار المحكمة الاتحادية الحالية لم يتطرق إلى إعادة نواب رئيس الجمهورية المقالين أو عدمها

قرار المحكمة الاتحادية الحالية لم يتطرق إلى إعادة نواب رئيس الجمهورية المقالين أو عدمها

 

أكد مجلس القضاء الأعلى الحالي ، اليوم الاثنين ، أن القرار الصادر من المحكمة الاتحادية الحالية بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي ، جاء بناء على دعوى أقامها “اسامة النجيفي” بعدم الدستورية ، ولم يتطرق القرار إلى إعادة أو عدم إعادة نواب رئيس الجمهورية “اياد علاوي” و “نوري المالكي” و “أسامة النجيفي”.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الحالية “عبد الستار البيرقدار” في بيان إن “القرار الصادر بالغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية المنصوص عليهم في المادتين {69} و {75} من الدستور يعد تعديلا للدستور بغير الطريق الذي رسمه الدستور لتعديله المنصوص عليه في المادة {142} منه الذي يوجب صدور قرار من مجلس النواب بالتعديل وباستفتاء الشعب العراقي عليه”.

أوضح البيان ان “القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا جاء بناء على دعوى اقامها اسامة النجيفي بعدم الدستورية ولم يتطرق القرار بعدم الدستورية الى اعادة او عدم اعادة نواب رئيس الجمهورية اياد علاوي ونوري المالكي واسامة النجيفي”.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية الحالية ، قد أصدرت قرارا ، اليوم الاثنين ، يقضي بعدم دستورية إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الحالي.

يقين نت

م.ع

تعليقات