الثلاثاء 22 أغسطس 2017 | بغداد 36° C
الرئيسية » ازمة الكهرباء في العراق »

اتهامات للحكومة الحالية بالتنصل من مسؤوليتها تجاه المحافظات المنتجة للنفط بعد طعنها بفقرات الموازنة

اتهامات للحكومة الحالية بالتنصل من مسؤوليتها تجاه المحافظات المنتجة للنفط بعد طعنها بفقرات الموازنة

 

اتهم عضو البرلمان الحالي عن التحالف الوطني “فالح الخزعلي” ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة الحالية بالتنصل من مسؤوليتها تجاه المحافظات المنتجة للنفط وفي مقدمتها محافظات البصرة ، بعد طعنها بفقرات قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2017 ، ويؤكد ذلك تصاعد حدة الخلافات بين الفرقاء السياسيين لسعي كل طرف الإطاحة بالآخر.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن “طعن العبادي في تلك الفقرات يعني ضياع 14 مليار دولار من مستحقات البصرة المالية والتي تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية على تسديدها على شكل سندات خزينة، مشيرا الى ان سياسات الحكومات المتعاقبة بعد العام 2003 لم تنصف محافظة البصرة التي عانت ولاتزال من الامراض السرطانية نتيجة التلوث البيئي الحاصل من عملية استخراج النفط وتصديره، فضلا عن معاناتها جراء ملوحة المياه وانتشار العشوائيات”.

وأضاف الخزعلي أن “الحكومة الاتحادية قامت بالطعن في 15 فقرة من فقرات الموازنة الاتحادية، مشيرا الى ان الطعن الحكومي جاء في فقرات تنسجم مع مبدأ الاصلاح الذي رفعته الحكومة الاتحادية حيث شمل الطعن فقرات لها تماس مباشر بحياة المواطن العراقي ومن شانها تعظيم ايرادات الدولة ، ومنها فقرة تنص على ضرورة تثبيت اكثر من 35 الف موظف على ملاك وزارة الكهرباء وفق نظام الحذف والاستحداث، والطعن في فقرة استحصال التعرفة الكمركية دون استثناء او اعفاء ، فضلا عن فقرة دعم المنتج المحلي والذي تم الطعن فيه بدعوى ان تفضيل المنتج المحلي غير الحكومي وإلزام الوزارات بأخذ نسبة لاتزيد عن الـ10 بالمئة من ذلك المنتج مقارنة مع مثيلاته المستوردة يعتبر نسبة مرتفعة في ظل الوضع المالي الذي تمر به البلاد”.

وتابع الخزعلي أن “الحكومة طعنت ايضا بالفقرة التي تقضي بضرورة ان تقوم وزارتي المالية والنفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية بدعوى ان تلك الفقرة تعتبر تدخلا في الشأن الحكومي.

وأشار بالخزعلي إلى أن “الحكومة قامت بالطعن في فقرة نقل عدد من منتسبي وزارة الداخلية من حملة شهادة البكالوريوس في اختصاصات مختلفة والبالغ عددهم اكثر من 10 الاف منتسب الى وزارات اخرى من ضمنها وزارة التربية في خطوة لسد النقص الحاصل في الكوادر التعليمية في مدارس العراق ، مشيرا الى ان تحويل هؤلاء المنتسبين الى وزارات اخرى من شانه تعظيم ايرادات الدولة حيث ان فرق الرواتب لصالح خزينة الدولة سوف لايقل عن 60 مليار دينار في السنة”.

يشار إلى أن عضو لجنة الاقتصاد البرلمانية عن ائتلاف ما يعرف بدولة القانون “عبد السلام المالكي” اتهم في وقت سابق ، اليوم الثلاثاء ، الحكومة الحالية بالرضوخ لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على القروض لسد عجزها المالي الناتج عن السياسات الحكومية الاقتصادية الخاطئة.

يقين نت

م.ع

تعليقات