الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 | بغداد 30° C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

إقرار حكومي باستشراء الفساد المالي والإداري في مركز جمرك سفوان بالبصرة

إقرار حكومي باستشراء الفساد المالي والإداري في مركز جمرك سفوان بالبصرة

 

أقر المدير الحالي لمنفذ سفوان الحدودي جنوب غربي البصرة “جعفر السوداني” باستشراء الفساد المالي والإداري في مركز جمرك سفوان ، معترفا بثبوت الفساد على نحو 15 موظفا في المركز ، ويؤكد ذلك تفشي الفساد في جميع المؤسسات الحكومية.

وقال السوداني في تصريح صحفي إن “إدارة منفذ سفوان الحدودي رصدت في الاونة الاخيرة مخالفات كمركية لموظفين في مركز كمرك سفوان ارتقت الى مستوى الفساد الاداري ، مشيرا الى ان ادراة المنفذ قامت باحالة هؤلاء الموظفين والبالغ عددهم 27 موظفا الى المحاكم المختصة والتي احالتهم بدورها الى محكمة النزاهة حيث قامت الاخيرة باستقدام عدد منهم وتوقيف اخرين بينهم امرأتين تعملان في قسم الصندوق التابع للمركز”.

وأضاف السوداني أن “إدارة منفذ سفوان قامت على اثر قرارات الاستدعاء القضائية بنقل 8 موظفين وسحب اليد عن 6 اخرين”.

وتابع السوداني أن “أغلب حالات الفساد الاداري للموظفين في مركز كمرك سفوان تتعلق بالتلاعب في الاوزان حيث تختلف اوزان البضاعة المحملة في الشاحنات عنها في الاوزان الموجودة في المعاملة الكمركية، مايؤدي الى هدر في المال العام خاصة وان مبالغ الرسوم المفروضة على البضائع تعتمد على النوعية والوزن وان اي تلاعب في هذين المعيارين يعني عدم استيفاء تلك الرسوم بالشكل الصحيح”.

وأشار السوداني إلى أنه “من ضمن قضايا الفساد التي تم إحالتها إلى محكمة النزاهة قضية التاخر في تطبيق مركز كمرك سفوان وجميع مراكز كمرك المنطقة الجنوبية قرار رئاسة الوزراء رقم 295 لسنة 2016 والقاضي بزيادة الرسوم الكمركية على سبعة مواد، مشيرا الى ان ذلك القرار وعلى الرغم من تعميمه من قبل مديرية الكمارك العامة في الاول من شهر تشرين الثاني من العام الماضي الا أن تلك المراكز لم تعمل له الا في الخامس عشر من الشهر ذاته”.

يشار إلى أن المنافذ الحدودية في البلاد تشهد فسادا ماليا وإداريا كبيرا استفحل في الآونة الأخيرة لاسيما في منفذ الصفرة وسفوان ، دون أي تحرك للحكومة الحالية لإيقاف ذلك الفساد ، وهو ما يشير إلى التواطؤ الواضح مع الفاسدين.

يقين نت

م.ع

تعليقات