الخميس 14 ديسمبر 2017 | بغداد 17° C
yaqein.net
الرئيسية » ازمة تفتت المجتمع العراقي »

مسودة التعديل الأول لقانون العفو مشبوهة وبها خروقات دستورية وتم تقديمها بشكل غير شرعي

مسودة التعديل الأول لقانون العفو مشبوهة وبها خروقات دستورية وتم تقديمها بشكل غير شرعي

أقر عضو البرلمان عن التحالف الكردستاني “زانا سعيد”  ،اليوم الجمعة، بأن مسودة التعديل الأول لقانون العفو العام التي عرضت على البرلمان للتصويت مشبوهة وبها خروقات دستورية كثيرة وتم تقديمها بشكل غير شرعي.

وقال سعيد في تصريح صحفي ، إن “مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون العفو العام لم يكن هنالك اتفاق عليها داخل اللجنة ولم يطلع عليها اغلب أعضاء اللجنة وتم تقديمها الى رئاسة مجلس النواب بشكل غير شرعي”.

وبين سعيد أن “المسودة تتضمن مواد تخالف الدستور بشكل صريح ومنها تطبيق القانون بأثر رجعي”.

وأضاف سعيد، أن “تمرير القانون بهذا الشكل يعني أن هنالك أشخاص تم الإفراج عنهم سيعاد اعتقالهم مرة أخرى وهي مخالفة صريحة للمادة 19 من الدستور الذي لم يسمح بتطبيق القوانين بأثر رجعي إلا في حال كان القرار لصالح المتهم”.

وأوضح سعيد ، أن “الأمر الأخر يتعلق بالخطف المدني الذي لم تحصل فيه عملية قتل وتم فيه التراضي والتسوية العشائرية وتنازل حيث عفا القانون عن القاتل المدني الذي قتل عمدا واستثنى من قام بالخطف ما لم يكن هنالك ضرر أو عوق”.

وكانت “عالية نصيف” عضو اللجنة القانونية في البرلمان عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “نوري المالكي” ، اقرت في وقت سابق، بان عدم إدراج مشروع قانون تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان يرجع للخلافت بين اللجنة والحكومة بشأن تعديل القانون.

يقين نت

م

تعليقات