الأربعاء 20 سبتمبر 2017 |بغداد 28° C
yaqein.net
الرئيسية » سياسة وأمنية »

رفض شعبي لقانون حرية التعبير الذي يعتزم البرلمان إقراره

رفض شعبي لقانون حرية التعبير الذي يعتزم البرلمان إقراره

يواجه قانون حرية التعبير الذي يعتزم البرلمان إقراره ، رفضا شعبيا واسعا لما يتضمنه من مواد مجحفة بحق المواطنين وحرياتهم ، ما يعد تعديا واضحا على الحريات ، وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد من قبل الحكومة ، حيث يتضمن القانون مادة تغرم المواطن عشرة ملايين دينار مع الحبس إذا علق على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) ضد زعيم حزب أو مسؤول.

وقالت مصادر صحفية مطلعة إن “منظمات مجتمع مدني عراقية تعتزم شن حملة احتجاجات وتظاهرات ضد توجه مجلس النواب لإقرار قانون حرية التعبير والتظاهر ، وطالبوا الجماهير بمختلف توجهاتهم الى التصدي لعملية إقراره”.

وأضافت المصادر أن “مدنيين عراقيين أعربوا عن احتجاجهم ورفضهم لقانون حرية التعبير والتظاهر بنسختيه الأولى والمعدلة ، الذي يريد مجلس النواب التصويت عليه واقراره ، مشيرين الى ان المتظاهَر عليه (البرلمان) لا يسنُّ قانوناً للمتظاهِر، واكدوا على ضرورة رفع شعارات منددة بالقانون مثل (لا لتكميم الأفواه) و (لن نسكت)”.

وتابعت المصادر أن “المدنيين اعتبروا هذا القانون يعتبر تعديا واضحا على الحريات وممارسة للتسلط والهيمنة والاستبداد المخالف لجوهر الدستور إذ يرتب عقوبات رادعة على ممارسة هذه الحريات من خلال توصيفات لها مساحة تأويل واسعة وغير متفق عليها ويمكن تفسيرها بحسب المزاج السياسي”.

وأشارت المصادر إلى أن “الرافضين لإقرار قانون حرية التعبير أكدوا ان زمرة الفساد وحيتانه يحاولون حماية فسادهم ولصوصيتهم بإقرار هذا القانون والتصويت عليه ، مشددين على ان هذا المشروع مقيد للحريات ويساهم بخلق ديكتاتوريات جديدة بحجة (رمزيتها) وقدسيتها! مثلما هو مشروع يمنع الصحافيين والاعلاميين من الحصول على المعلومات، ويساعد الساسة اللصوص على النهب أكثر، فضلاً عن تقييده للحق في التظاهر ، كما رفضوا ما اقترحته اللجان المختصة من إلغاء الفقرات التالية من القانون”.

المصدر:يقين نت

تعليقات