الثلاثاء 12 ديسمبر 2017 | بغداد 19° C
yaqein.net
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

استمرار الجدل حول عقود كردستان النفطية مع روسيا

استمرار الجدل حول عقود كردستان النفطية مع روسيا

 

يستمر الجدل حول العقود النفطية التي ابرمتها حكومة كردستان العراق مع شركة روس نفط الروسية لا سيما وان الأولى تجاهلت الحكومة في بغداد ووقعت على تلك العقود دون الرجوع اليها ، وفي وقت تتواصل فيه الازمة بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه “نوري المالكي” وكردستان طالبت عضو الائتلاف “عالية نصيف” بإيقاف تلك العقود واعتبرتها خرقا سافرا للدستور وتلاعبا بثروات البلاد .

وقالت نصيف في تصريح صحفي ، إن “حكومة الإقليم أبرمت مجموعة من العقود النفطية مع شركة (روس نفط) الروسية بين شباط وحزيران من هذا العام دون موافقة أو حتى استشارة الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقاً سافراً للدستور وتجاوزاً على القانون وتلاعباً بثروات البلد”.

وأوضحت نصيف ، أن “التعاقدات تضمنت اتفاقيات نفطية وعقد تجهيزات نفطية ومذكرة مفتوحة، مبينةً أن جميع هذه التعاقدات لم يتم الكشف عن تفاصيلها وبنودها، كما ان الحكومة الاتحادية لم تخاطب حكومة كردستان بشأن هذه التعاقدات التي تعد تجاوزاً على سلطاتها وصلاحياتها لكونها تتعلق بثروات البلد، علماً بأن النفط الذي يتاجر به البارزاني قد يكون مستخرجاً من مناطق تابعة للحكومة الاتحادية”.

وتابعت نصيف انه ، “ما الجدوى من منح كردستان حصة من الموازنة الاتحادية وفقاً لحجم صادرات الإقليم عبر شركة سومو إذا كانت حكومة كردستان تتعاقد كيفما تشاء مع الشركات العالمية؟، متساءلة عن مكان ذهاب عائدات هذا النفط في الوقت الذي تتعالى فيه أصوات الأحزاب الكردية المعارضة لسياسات البارزاني تطالب بالشفافية في ملف نفط الإقليم وتتهم سلطة كردستان بتهريبه والاستحواذ على عائداته”.

وبينت نصيف انها “تطالب الحكومة الاتحادية بـالتحرك بشكل سريع لإجبار الإقليم على إيقاف هذه العقود، والضغط على الجانب الروسي عبر القنوات الدبلوماسية لإلزامه بعدم التعاقد مع الإقليم دون المرور بالحكومة الاتحادية باعتبارها الجهة الوحيدة التي يحق لها التصرف بثروات البلد”.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات