السبت 16 ديسمبر 2017 | بغداد 8° C
yaqein.net
الرئيسية » أزمة النازحين في العراق »

مجلس بابل يعتمد التصريحات المضللة لمنع عودة نازحي جرف الصخر

مجلس بابل يعتمد التصريحات المضللة لمنع عودة نازحي جرف الصخر

يتواطأ مجلس محافظة بابل مع القوات المشتركة في عملية منع عودة نازحي جرف الصخر الى مناطقهم في اطار التغيير الديموغرافي الذي تقوم به الحكومة خدمة للمصالح الإيرانية و ويعتمد مجلس المحافظة التصريحات المضللة في هذا الموضوع، حيث اقر عضو ائتلاف الوطنية “نواف الغريري”، بان رئيس مجلس محافظة بابل “رعد الجبوري”، يعتمد التصريحات الغير واقعية والمضللة لايجاد تبريرات لعدم اعادة نازحي جرف الصخر.

وقال الغريري في تصريح صحفي ، ان “الهدف من تلك التصريحات هي ايجاد تبريرات لعدم اعادة نازحي جرف الصخر تحقيقا لاهداف سياسية تتعلق بأجراء تغيير ديموغرافي يعمل عليه من خلال تغيير العقود الزراعية لاشخاص اخرين من خارج الناحية حسب المعلومات التي تردنا، مبينا ان هذه التصريحات بعيدة عن الواقع”.

واوضح الغريري ان “تصريحات الجبوري التي قال فيها بأن ٧٠ بالمئة من النازحين في جرف الصخر عادوا الى منازلها، عارية عن الصحة، مشيرا الى انه لم يرجع اي نازح هناك”.

واضاف الغريري ان “هذه المناطق لم ينزح اي مواطن منها ومع هذا قبل شهر تم تهجير المواطنين من قبل مجاميع مسلحة في منطقة البوبهاني، داعيا رئيس مجلس محافظة بابل بأن يكون دقيق في كلامه”.

واوضح الغريري ان “التاريخ سيسجل نقطة سوداء بحق المسؤولين في بابل بمنعهم ابناء جرف الصخر من العودة الى منازلهم لاسباب سياسية، لافتا الى انه لايمكن لاي جهة حكومية في العراق منع اي مواطن من العودة الى دياره او محافظته والقانون الدولي لحقوق الانسان يحرم هذا الفعل ويعتبره من قبيل الجرائم ضد الانسانية”.

وكان عضو البرلمان ” كامل الغْريري” قد اتهم في وقت سابق، مجلس محافظة بابل بنفي أهالي جرف الصخر وبمنع عودتهم الى مناطقهم منذ 3 أعوام، بينما اقرت رئيسة اللجنة القانونية في مجلس بابل “أحلام راشد” ، بتصويت المجلس بالأغلبية على قرار يقضي بإقامة دعاوى قضائية ضد أي جهة حزبية أو سياسية تطالب بعودة نازحي ناحية جرف النصر شمال المحافظة، عازية السبب لارتفاع نسبة الهجمات التي طالت المشتركة وميليشيا الحشد الشعبي في الناحية وقضاء المسيب خلال الفترة الماضية ، كما هاجم تحالف القوى العراقية، الأربعاء 24 اب، قرار مجلس بابل، محذرا من أن هذا الإجراء لا قيمة له وسيعرض المجلس للمساءلة وفق قانون حظر البعث والكيانات الطائفية، فيما لوح باللجوء إلى المجتمع الدولي لإيقاف ما وصفها بـجريمة التغيير الديموغرافي القسري.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات