الإثنين 11 ديسمبر 2017 | بغداد 9° C
yaqein.net
الرئيسية » العمليات العسكرية ضد المدنيين »

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تسريع الحكومة الحالية لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق

الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من تسريع الحكومة الحالية لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق

 

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها ، اليوم الاثنين ، من تسريع الحكومة الحالية لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق عن طريق تشكيل لجنة كفيلة بذلك ، للتغطية على فشلها في كل الجوانب.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان “زيد رعد الحسين” في بيان تناقلته وكالات إخبارية إن “النساء والأطفال والرجال في العراق يعيشون في ظل التهديد المستمر الذي تمثله التفجيرات وأعمال القتل والأعمال الوحشية الأخرى ، وفي مثل هذه الظروف ، يصبح من السهل جداً أن يسمح لهذه الأعمال الوحشية أن تؤجج نيران الانتقام”.

وأضاف الحسين أن “الانتقام يختلف عن العدالة ، ولا بد من محاسبة الذين ارتكبوا تلك الجرائم على أساس الحقائق والأدلة والأصول القانونية ووفقاً للقانون ، مبيناً أنه نظرا لضعف نظام العدالة في العراق ، والوضع الحالي فيه ، يقلقني بشكل بالغ أن يستمر أو يحتمل أن يستمر إصدار أحكام بحق أناس أبرياء ويتم تنفيذ هذه الأحكام مما يؤدي لإخفاقات جسيمة لا يمكن الرجوع عنها في العدالة”.

وأوضح الحسين أن “عملية الرصد التي قامت بها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العراق ، أظهرت تقاعساً مستمراً في احترام الأصول القانونية ومعايير المحاكمات العادلة ، بما في ذلك الاعتماد على التعذيب لانتزاع الاعترافات ، لافتاً إلى أن البعثة ومكتب المفوضية لاحظا أيضاً انعداماً للشفافية تمثل بإحجام السلطات عن نشر المعلومات بشأن عمليات الإعدام في الوقت المناسب”.

وذكر الحسين أن “تنفيذ الأحكام التي تصدرها المحاكم ، بضمنها أحكام الإعدام ، تعد مسألة تتعلق بالصالح العام ، مستدركاً لكن الإعدامات ، إذا ما نفذت ، فينبغي أن تنفذ بأسلوب شفاف وبإفصاح علني تام بما يتوافق والالتزامات الخاصة بالأصول القانونية”.

وجاء في البيان أن “وزير العدل ، أعلن في السادس من تموز 2016 ، تنفيذ حكم الإعدام بحق 45 مدانا منذ مطلع العام الحالي 2016 ، وأنه سيتم قريباً تنفيذ ثلاثة أحكام إعدام أخرى ، كما سُيطرَح على مجلس النواب تعديلات على الإطار القانوني بهدف تسريع تنفيذ أحكام الإعدام ، وأن رئيس الحكومة حيدر العبادي ، أعلن في (الـ23 من تموز 2016) ، تشكيل لجنة لتحديد التأخيرات الإجرائية أو التشريعية في تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها المحاكم في العراق”.

وأشار الحسين في البيان إلى إن “عدد الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة الإعدام بحقهم في العراق ، يقدر بألف و200 شخص ، بما في ذلك ربما المئات ممن استنفذوا عمليات الاستئناف وصدرت بحقهم مراسيم من رئيس الجمهورية ، مضيفة أن الحكومة الحالية لم تؤكد علناً ذلك العدد وعادةً ما تقتصر على الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام بعد مضي مدة طويلة من تنفيذها”.

وأكد الحسين أن “تسريع تنفيذ عمليات الإعدام لن يحقق سوى التسريع في تغييب العدالة ، وتابع أن الشعب العراقي يستحق العدالة لذلك فإنني أحث الحكومة بقوة على عدم اتخاذ أية خطوة من شأنها أن تزيد من إضعاف إدارة العدالة وتنتقص من حقوق أولئك الخاضعين إلى الإجراءات الجنائية القانونية”.

يقين نت + وكالات

م.ع

تعليقات