الجمعة 22 يونيو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

الهيئة: إزالة مصلى "العيد" بالبصرة يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الوقف

الهيئة: إزالة مصلى “العيد” بالبصرة يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الوقف

أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق ، في بيانها ذي الرقم (1306) ، والذي أصدرته ، اليوم السبت ، أن إقدام هيئة الاستثمار في ديوان (الوقف السنّي) ببغداد؛ على منح أرض مصلى العيد في قضاء (الزبير) بمحافظة البصرة ، إلى مجموعة من المستثمرين لغرض إنشاء مجمع تجاري ومدرسة أهلية ، يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الوقف عند مذاهب أهل السنة والجماعة، فضلًا عن رمزية هذا المصلى ومكانته لدى أهالي قضاء الزبير ، مشيرة إلى أن ذلك العمل وغيره من التجاوزات على أموال وأملاك الأوقاف ، مخالفة شرعية لا يمكن السكوت عليها ، فيما اعتبرت المتحكمين بهذا الملف أشخاصًا غير كفوئين ولا مؤتمنين.

وجاء في نص البيان الذي تلقت وكالة يقين للأنباء نسخة منه: “ففي خطوة مستنكرة أقدمت هيئة الاستثمار في ديوان (الوقف السنّي) ببغداد؛ على منح أرض مصلى العيد في قضاء (الزبير) بمحافظة البصرة جنوبي العراق، إلى مجموعة من المستثمرين لغرض إنشاء مجمع تجاري ومدرسة أهلية”.

وأضاف البيان أن “أهالي قضاء الزبير ـ الذين احتشدوا أمس لصلاة الجمعة في جامع الرشيدية والشوارع المحيطة به ـ أعربوا عن سخطهم على هذا الإجراء والتصرف غير المسؤول بالتفريط بمصلى العيد؛ أحد أهم المعالم التراثية في مدينة الزبير، الذي تم بناؤه وقفًا من قبل أهل الخير في البصرة في عام 1900م”.

وتابع البيان أن “الإقدام على هذه الخطوة يعد انتهاكًا صارخًا لقانون الوقف عند مذاهب أهل السنة والجماعة، فضلًا عن رمزية هذا المصلى ومكانته لدى أهالي قضاء الزبير وما يحمله من قيمة تراثية ومعنوية جامعة لكل أهالي محافظة البصرة”.

وأشار البيان إلى أن “هذا التصرف الخطير بأموال الوقف وأملاكه الممتدة في أرجاء العراق لم يكن الأول؛ بل سبقته في تاريخ الوقف وإداراته منذ سنوات تصرفات غير شرعية وغير قانونية كثيرة، حرص منفذوها على إتمامها في الخفاء. وما كشف اليوم في مصلى العيد في الزبير لم يكن ليظهر للعلن لولا أن عائدية هذا المعلم الوقفي معروفة لدى الناس، فضلًا عن إحساس مسؤول من أهالي الزبير بخطورة ما جرى”.

وفي ختام البيان أكدت الهيئة أنها “ترى في هذا العمل الخطير وما سبقه من أعمال وتجاوزات على أموال وأملاك الأوقاف مخالفة شرعية لا يمكن السكوت عليها، وتعد المتحكمين بهذا الملف أشخاصًا غير كفوئين ولا مؤتمنين، في ظل صمت حكومي معلوم الأسباب مع هذه الأعمال والتصرفات”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات