السبت 22 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » اخفاقات حكومة العبادي »

مركز بغداد لحقوق الانسان يطالب بمقاضاة العبادي

مركز بغداد لحقوق الانسان يطالب بمقاضاة العبادي

طالب مركز بغداد لحقوق الانسان في العراق في بيان جديد صدر عنه ، اليوم الاحد ، بمقاضاة رئيس الوزارء “حيدر العبادي” بتهمة ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون والاخلال بواجبات الوظيفية العامة ، وصرف نفقات الحكومة لاغراضه الانتخابية ، وذلك عقب نشر مكتب خبرا عن تشكيل تحالف حزبي جديد ، تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة، عبر حساب فيسبوك الرسمي لـ (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء) التابع لقسم الإعلام والاتصال الحكومي، وهو من الأقسام المرتبطة بالأمين العام لمجلس الوزراء حسب الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وجاء في نص البيان الصادر عن المركز إن ” مركز بغداد لحقوق الإنسان يؤكد أن السيد رئيس الوزراء قد ارتكب مخالفة جسيمة للقانون وأخل بواجبات الوظيفة العامة وأساء استخدام السلطة، من خلال استغلاله لمنصة إعلامية حكومية رسمية تابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء وتُصرف نفقاتها ومرتبات موظفيها من الموازنة العامة لأغراض انتخابية عبر نشر خبر عن نشاط حزبي لرئيس الوزراء لا يعد من مهام الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولا المكاتب المرتبطة فيها”.

وطالب مركز بغداد عبر بيانه ، السيدَ رئيس جهاز الادعاء العام بـ” تحريك دعوى بالحق العام ضد السيد العبادي ومن اشترك معه في هذه المخالفة من موظفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإخلالهم بواجبات الوظيفة العامة وإساءتهم استخدام السلطة، استنادا الى المادة الخامسة من قانون الادعاء العام رقم ( 49 ) لسنة 2017″.

واوضح البيان ان الدعوى القضائية تنص على ان  “يتولى الادعاء العام المهام الاتية : الفقرة اولاً- اقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري ومتابعتها، والفقرة الثانية عشر- التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري وكافة الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 (المعدل)، طبقا لأحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل والقوانين الجزائية المكملة له”.

وبين البيان ايضا ان ” مركزُ بغداد لحقوق الإنسان يدعو جميعَ الكيانات والأحزاب والمرشحين الى الالتزام بالقوانين وعدم استغلال الوظيفة العامة والمؤسسات الرسمية في العملية الانتخابية بأية طريقة مخالفة للقانون وذلك من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة تتكافأ فيها فرص المنافسة الشريفة للجميع”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات