السبت 22 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » العشائر العراقية »

الانتماء العشائري يعيق اعتقال 1800 مطلوب في ميسان

الانتماء العشائري يعيق اعتقال 1800 مطلوب في ميسان

في ظل غياب القانون وانتشار الميليشيات وضعف الدولة ، يقوى الجانب العشائري على حساب القانون في العراق ، وتهيمن الأعراف العشائرية على سلطة القانون في المجتمع ، حتى أن الدولة لا تستطيع تجاوزها في كثير من الأحيان ، وفي هذا السياق ، أكد رئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية ، القاضي “رحيم نومان هاشم” أن أكثر من 1800 أمر إلقاء قبض بحق مطلوبين للقضاء في محافظة ميسان ، لم تنفذ ، وفيما أرجع الأسباب إلى ضعف الأجهزة الامنية ، لفت إلى أن معظم جرائم هؤلاء المطلوبين تتعلق بالنزاعات العشائرية.

وقال هاشم في تصريح صحفي إن “ميسان مدينة عشائرية بشكل أعمق من الكثير من المحافظات الأخرى لاسيما النواحي والأقضية في جنوب المدينة، وهذه السمة مثلما هي إيجابية على المستوى القانوني في جانب، هي سلبية في جوانب مختلفة، ولعل أبرز هذه الجوانب ما يرتبط بالبعد الأمني”.

وأضاف هاشم أن “هذه النزعة القبلية تؤدي بشكل من الأشكال إلى ضعف الأجهزة الامنية في المحافظة فهنالك نقطة جوهرية في هذا المجتمع وهو الانتماء إلى العشيرة على حساب القوانين، وهذا لا يشمل فقط بعض المواطنين بل يتعداه حتى للموظفين ومنهم أفراد الأجهزة الأمنية”.

وتابع هاشم أن “سبب عدم ملاحقة المجرمين ومرتكبي حوادث القتل يعود إلى أن الكثير من أفراد الأجهزة التنفيذية وعلى رأسها الأمنية هم عشائريو الانتماء أكثر من أي انتماء آخر، والسبب الثاني يكمن في عدم قدرة هذه الأجهزة على أداء عملها مقارنة بقدرة بعض العشائر والبيوتات”.

وأوضح هاشم أن “هناك عشائر في المحافظة تمتلك أسلحة أكبر وأكثر مما لدى الأجهزة الأمنية، وعدد غير قليل من هذه العشائر لا تخضع للقوانين ولديها وسائلها المختلفة التي هي على الأغلب مخالفة للقانون ، لافتا إلى أن القوانين قادرة على المعالجة، لكنها تصطدم بقدرة التنفيذ والقدرة على تطبيقها”.

وأشار هاشم إلى أن “ضعف التشديدات الأمنية على الحدود فسح المجال لدخول المخدرات بشكل كبير ، مطالباً الحكومة بعمل جاد لفرض القانون وهيبة الدولة ونزع السلاح في محافظة ميسان”.

ولفت هاشم إلى ان “هناك تقصير كبير في إنشاء مصحات لمعالجة المدنين من المخدرات، مبينا أن توزيعها في المحافظة يتم في البيوت، منتقدا بعض فقرات قانون المخدرات الجديد الذي خفف بعض العقوبات”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات