الإثنين 19 فبراير 2018 | بغداد 16° C
yaqein.net
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

دولة القانون : الموازنة اصبحت اخطبوطا بداخله مؤامرات وصفقات سياسية

دولة القانون : الموازنة اصبحت اخطبوطا بداخله مؤامرات وصفقات سياسية

اعترف عضو البرلمان عن التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون ” كاظم الصيادي ” ، ظهر اليوم الثلاثاء، بأن الموازنة العامة للبلاد ماهي الا”اخطبوط” بقتل العراقيين ، مشيرا الى دخول مؤامرات وصفقات سياسية كثيرة تحت قبة البرلمان في بغداد من اجل اقرارها، موضحا أن الموازنة المالية للعام 2018  بشكلها الحالي “موازنة لسرقة ثروات دولة عمرها سبعة الاف سنة” ، بحسب اقراره .

وقال الصيادي في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، إن “الموازنة اصبحت عبارة عن اخطبوط لقتل الشعب ودخلت المؤمرات والصفقات السياسية فيها”، مبينا ان “الحكومة ارسلت الموازنة المعدلة ولم تضع فيها الحقوق التي طالبنا بها ان تكون حصة المحافظات المنتجة للنفط خمسة دولارات على كل برميل نفط مصدر، اضافة الى نسبة من واردات المنافذ الحدودية وان تتوقف السرقات من مزاد العملة”.

واضاف الصيادي، ان “العبادي وكما يبدو لايسمع صرخات الفقراء او المرضى في العراق، لان الحكومة انشغلت باعداد موازنة موادها من 6 الى 16 تركز على اقرار الديون ورهن النفط للشركات الاستعمارية وليست الاستثمارية والتي تجعلنا بحاجة الى تاميم جديد منها”.

وتابع في تصريحه  ان “الامر الاخر يرتبط بالمادة العاشرة ثانيا حيث ان كل التقارير تتحدث عن النفط المصدر من الاقليم هو 900 الف برميل نفط يوميا لكن ما وضع بالموازنة هو 250 الف برميل فقط وهذا معناه مشاركة بسرقة بثروات الشعب ناهيك عن مخصصات البيشمركة واصرار الكرد عليها رغم ان الجميع يعلم ان القوات الامنية هي واحدة ولا توجد قوات على نسب سكانية وان حصل هذا الامر للاقليم فعلينا اعطاء 400 الف مقاتل لمحافظة البصرة وفق النسب السكانية فاما العدالة او لانريد هكذا موازنة منحازة لطرف”.

واشار الصيادي الى ان “الامر المثير للسخرية ان الحكومة وضعت سابقا ضريبة الهاتف الجوال وتم قبولها لكنها جاءت اليوم في المادة الثالثة (أ) لتضع ضريبة 10% على المولات وصالونات الحلاقة ويبدو ان الحكومة لاتستحي كي تحاول استكمال موازنتها من حلق الرجل للحيته او تسريح المراة لشعرها” بحسب قوله.

وكان رئيس مجلس النواب “سليم الجبوري” ، قد اعلن بجلسة البرلمان التي عقدت الاحد الماضي عن ارسال الحكومة نسخة معدلة من الموازنة الى مجلس النواب ، وسط خلافات محتدمة وعدم اتفاق بين الجميع بخصوصها .

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، وتدور حوله خلافات كبيرة بشأنها والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المستعادة .

المصدر:وكالة يقين

تعليقات