الخميس 21 يونيو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » 15 عامًا على الاحتلال »

الاحتلال الامريكي يستعد للانتشار بمحافظات عراقية خلال الانتخابات

الاحتلال الامريكي يستعد للانتشار بمحافظات عراقية خلال الانتخابات

تحاول قوات الاحتلال الأمريكي استغلال الوضع السياسي المرتبك في العراق والصراعات المستمرة ، لتعيد انتشارها في المحافظات مرة أخرى بذرائع واهية ، وفي هذا السياق ، كشف النائب عن محافظة نينوى “حنين القدو” عن وجود اتفاق أمريكي ـ سني ، لنشر قوات احتلال أمريكية في سهل نينوى للإشراف على الانتخابات المقبلة ، معبراً عن خشيته ، من مخطط للتلاعب في نتائج الانتخابات.

وقال القدو بحسب صحيفة القدس العربي إن “اتحاد القوى اتفق مع الجانب الأمريكي على نشر قوات أمريكية في جميع المناطق السنية والمناطق المتنازع عليها للإشراف على الانتخابات المقبلة”.

وأضاف القدو أن “المعلومات المتوافرة لدينا تشير إلى عزم الجيش الأمريكي الانتشار في مناطق سهل نينوى والإشراف على الانتخابات في السهل ، مبيناً أن اتحاد القوى خرق المواثيق السياسية واستعان بالأمريكيين ضد أبناء بلده، ما يدعو إلى الوقوف ضد ذلك المخطط بكل حزم من التحالف الوطني والقوى الوطنية الأخرى”.

وحذّر القدو وهو أحد قيادات تحالف الفتح بزعامة “هادي العامري” مما وصفها بـ”عمليات تلاعب واسعة ستحصل في الانتخابات المقبلة لصالح المدعومين أمريكياَ”.

وذكرت الصحيفة أنه “سبق للمتحدث باسم عشائر نينوى العربية “مزاحم الحويت” أن تحدث عن تقديم طلب سني رسمي إلى الحكومة الأمريكية بشأن إرسال قوات أمريكية للإشراف على الانتخابات المقبلة، مؤكداً أن الجانب الأمريكي وافق على طلبهم”.

وأضافت الصحيفة أن “محافظ نينوى السابق “أثيل النجيفي” وجّه تحذيراً انتخابياً إلى المكون السني في العراق، داعياً اياهم إلى الاندماج في الوضع السياسي ، وقال، في تغريدة على موقع تويتر إنه مع انطلاق الحملة الانتخابية، لابد أن يعمل المجتمع السني على التحول من حالة المعارضة السلبية إلى المعارضة الإيجابية”.

وأضاف النجيفي بحسب الصحيفة أن “استحصال الحقوق لن يكون الا بمزيد من الاندماج الفعّال في الوضع السياسي، والعمل على ضخ مجموعة قوية ومدعومة مجتمعيا داخل المنظومة السياسية العراقية ، داعياً إلى نبذ حالة المقاطعة”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “في محافظة الأنبار حذرت النائبة “لقاء وردي” من “وجود إرادات سياسية لتزوير الانتخابات في محافظة الأنبار ، داعية الأمم المتحدة إلى التدخل للحد من هذه الإرادات وضمان شفافية الانتخابات ، وقالت في تصريح لها إن الاجراءات التي اتبعت في عمليات تحديث سجلات الناخبين خاصة في محافظة الأنبار كانت بطيئة جدا، دون أن نعلم إن كان هذا التأخير والبطء لاسباب فنية أو سياسية ، وبينت أن عمليات تحديث السجلات وتسليم الناخبين للبطاقات الجديدة سيحد من عمليات التزوير ويجعل الانتخابات أكثر شفافية ونزاهة”.

وأضافت وردي طبقا للصحيفة أن “اللقاءات التي جمعتنا ب‍المفوضية تم التطرق فيها إلى عدة أمور، بينها أن تاريخ غلق عمليات تسليم البطاقات الجديدة للناخب وهي في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي ، مبينة أن المفوضية استلمت 900 ألف بطاقة قبل هذا الموعد، ولم يتم تسليم تلك البطاقات للناخبين أما بعد هذا التاريخ فيكون عملية التحديث لسجلات الناخبين دون تسليمهم لبطاقات ناخب جديدة لحين انتهاء الانتخابات ، فيما لفتت إلى أن عمليات التحديث لم تتجاوز الـ 25٪ وهي لا تتعدى كونها مجرد أرقام مسجلة بالمفوضية دون ان يستلم الناخب البطاقة الجديدة، كما أن البعض منهم حتى بطاقته القديمة مفقودة أو لم يستلمها بالاصل”.

وأكدت وردي أنه “نحن لا نعلم هل سيتجه الوضع إلى الاقتراع المشروط والذي نعتقد انه قابل للتزوير ، محذرة من وجود نوايا للتلاعب بنتائج الانتخابات في محافظة الأنبار ومصادرة الأصوات ، ودعت الأمم المتحدة، إلى متابعة عمليات التحديث لسجلات الناخبين، وأن لا يكون صوريا وشكليا بل تحديثا حقيقيا من خلال تسليم من يحدثون سجلاتهم للبطاقات الجديدة”.

وحسب وردي فإنه “تم خلال وقت سابق مطالبة المفوضية بالغاء البطاقات القديمة في الأنبار واستبدالها بالجديدة، كما حصل في محافظة نينوى، لوجود العديد منها قد فقدت أو تم التلاعب بها، ولم تستجيب المفوضية ، كما أن التصويت الالكتروني سيكون لنسبة 25٪ فقط، وهذا سيحرم البقية من التصويت، خاصة أن عمليات التحديث لسجلات الناخبين مازالت شكلية حتى الآن ، ونعتقد أن التدخل الاممي سيعمل على الحد من هذه الإرادات لانها إن استمرت بهذا الشكل، فإن نسبة الشفافية في الانتخابات المقبلة لن تتجاوز الـ50٪”.

وتابعت الصحيفة أنه “سبق لرئيس الوزراء “حيدر العبادي” أن أكد في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن حماية العملية الانتخابية ونزاهتها واجب الحكومة وبين أن الحكومة لا تتدخل في العملية الانتخابية ولا في عمل المفوضية أو القضاء أو السلطات المستقلة، وعيننا ستكون مفتوحة لمراقبة الانتخابات”.

ودعت أعضاء وموظفي مفوضية الانتخابات أن “لا يميلوا لهذا الجانب أو ذاك ، لافتة إلى أن الحكومة طلبت من الأمم المتحدة وبعض الدول المساعدة في حماية الانتخابات واستخدام اجهزة متطورة لضمان حياديتها وسلامتها”.

ووفقا للصحيفة فإن “الحكومة والجهات الرقابية تخشى من مشاركة شخصيات متهمة بالفساد في العملية الانتخابية، الأمر الذي من شأنه تقويض جهود الحكومة في محاربة الفساد ، وجددت هيئة النزاهة، أمس الأربعاء، دعوتها للسلطتين التشريعية والتنفيذية، بضرورة عدم السماح للمشمولين بقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 بالترشيح للانتخابات النيابية والمحلية، وذلك مع انتهاء المفوضية من قرعة الحصول على أرقام الاقتراع للكيانات والتحالفات الانتخابية”.

وذكرت الهيئة في بيان انها “جددت الدعوة بشأن عدم السماح لمن تم التحقيق معهم في قضايا مهمة تتعلق بالفساد المالي والإداري والتجاوز على المال العام بالترشيح للانتخابات، حتى مع عدم صدور أحكام قضائية باتة بحقهم”.

وأضافت الهيئة أن “ذلك الأمر يحتاج إلى تدخل تشريعي يمنع المذكورين آنفاً من الترشيح ، مشيرة إلى أن هذه الدعوة تأتي كخطوة من الخطوات الاستباقية، وهي بمثابة إجراء تنظيمي بحت”.

وطبقاً للبيان، فإن “هيئة النزاهة، تقدمت بعدة مقترحات إلى مجلس النواب لتعديل البند (عاشراً) من المادة (4) من قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 (المعدل) من أجل استثناء جرائم الرشوة والاختلاس وسرقة أموال الدولة وجرائم الفساد المالي والإداري الأخرى من قانون العفو العام”.

كما أن هيئة النزاهة دعت إلى “تعديل آخر تضمن عدم شمول من صدرت بحقهم أحكام غيابيةٌ أو نشرة حمراء دولية بأحكام القانون، فضلاً عن مقترح ثالث لإضافة نص، يتضمن منع المشمولين بقانون العفو العام عن جرائم الفساد المالي والإداري من الترشيح للانتخابات النيابية والمحلية وعدم تسنمهم أي منصب ، ورفضت، شمول جرائم الفساد بأحكام قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 (المعدل)، كونه يُعد هدراً للجهود المضنية والحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الرقابية الوطنية في مكافحة الفساد”.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات