الخميس 18 أكتوبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » سياسة وأمنية »

نائب: مافيات سياسية تعرقل تطبيق قانون الاستثمار

نائب: مافيات سياسية تعرقل تطبيق قانون الاستثمار

من كيانات سياسية ، إلى مافيات فساد ، لا تمل من سرقة ونهب الأموال العامة ، هكذا تحولت الأحزاب في عراق ما بعد الاحتلال ، والتي هي على استعداد لفعل أي شئ لتحقيق مصالحها وأطماعها ، في غضون ذلك ، اتهم عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “كامل الغريري” من وصفهم بالمافيات أمام تطبيق قانون الاستثمار بغية عرقلة دخول رؤوس الأموال والشركات الاستثمارية ، فيما انتقد سياسة الحكومة الاتحادية في البحث عن القروض وإغراق البلاد بالديون.

وقال الغريري في تصريح صحفي إن “قانون الاستثمار العراقي رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته يشجع على جذب الشركات الاجنبية والإقليمية للدخول الى العراق، إذ يتضمن اعفاءات كمركية ومنح المستثمر الاراضي اللازمة للمشاريع ضمن سقف زمني اضافة الى الحماية التي يوفرها القانون للمشاريع ورؤوس الاموال، مستدركاً بأن هناك من لايريد تطبيق القانون ويضع معوقات كبيرة امام حصول المستثمر على الموافقات المطلوبة كما ان المافيات طرف في ذلك لانها مستفيدة من بقاء الفساد” حسب قوله.

وأضاف الغريري أنه “لايوجد من يعترض الى عدم تفعيل القانون وتعطيله، كما ان الحكومة اتجهت نحو البحث عن القروض الخارجية من خلال اقامتها مؤتمرات المانحين وبالتالي تحميل البلد ديون على ضوء تلك القروض، في حين كان يفترض ان تفعل قانون الاستثمار لإنعاش الوضع الاقتصادي”.

يشار الى أن المستشار المالي لرئيس الوزراء “مظهر محمد صالح” قد أوضح في 20 شباط 2018 بأن كل ما أعلنت عنه الدول والجهات والمؤسسات الاخرى المشاركة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي أقيم في الكويت ، كانت عبارة عن وعود وتعهدات عامة لقروض ميسرة والتي ستترجم لاحقاً على ارض الواقع عبر اتفاقات ومواثيق بين الطرف المانح للقرض وحكومة العراق، مؤكدا انها ستقبل بالقروض اذا توافقت مع شروطها دون إغراق البلاد بالديون.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات