الجمعة 21 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » الأزمة السياسية في العراق »

قوانين معطّلة في البرلمان خدمة لمكاسب سياسية وانتخابية

قوانين معطّلة في البرلمان خدمة لمكاسب سياسية وانتخابية

عمل مجلس النواب في بغداد ، يختلف عن باقي البرلمانات في العالم كله ، فالهدف الاساسي المتمثل بخدمة الشعب وان يكون صوته المطالب بالحقوق والحريات ، مفقود في العراق ، بل وان هناك اهدافا جانبية للبرلمان في العراق ، وهي تسيس القضاء وعقد الصفقات المشبوهة والمساومات المادية وتبرئة الفاسدين واقرار القوانين بحسب مايخدم مصلحة الساسة وليس العراق وشعبه ، حيث اقر عضو البرلمان عن التحالف الوطني وائتلاف دولة القانون “احمد البدري” , امس الأحد, عن ابرز القوانين المهيأة للتصويت في البرلمان, متهما كتلا سياسية بالسعي لاستحصال مكاسب سياسي وانتخابية من خلال تمرير بعض القوانين القادمة .

وقال البدري في تصريح صحفي إن “قوانين المحكمة الاتحادية والأندية الرياضية ونقابات المهن الصحية وتمليك العشوائيات و(من اين لك هذا) وبعض التعديلات المهمة جاهزة للتصويت في قبة البرلمان”.

وأضاف البدري أن ” سعي الكتل السياسية لاستحصال مكاسب انتخابية وسياسية مقابل تمرير القوانين عطل من عمل التشريعي للبرلمان خلال فصله التشريعي الأخير”.

وتابع البدري أن “الدعاية الانتخابية ستدشن في 10 نيسان المقبل ما يعني ان البرلمان لن يتمكن من الاتفاق على تمرير القوانين المهمة والتي تمس حياة المواطن البسيط”.

يشار الى الخلافات السياسية بين بغداد واربيل تتأجج بسبب الموازنة المالية للعام الجاري والتي تم اقرارها في البرلمان رغم مقاطعة النواب الاكراد ، ليرفض رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” بعدها المصادقة عليها ويعيدها الى البرلمان من جديد ، ليتم رفض اعادتها من قبل رئاسة البرلمان باعتبارها اصبحت قانونا ولايمكن التعديل عليه ، حيث اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الاحد، أن الملاحظات التي رفض “معصوم ” بسببها المصادقة على الموازنة، كشفت الخروقات والاخطاء التي تضمنتها، فيما كشفت عن إقرار اللجنة المالية النيابية بتلك الخروقات “التي جاءت بسبب استعجال وفوضى البرلمان” بحسب قولها .

و في تطور جديد للازمة السياسية بين بغداد واربيل بسبب اقرار الموازنة المالية للعام الجاري 2018 بغياب الاكراد ورفضهم ، وماترتب عليها من رفض رئاسة الجمهورية المصادقة عليها واعادتها للبرلمان ، ومن ثم رفض البرلمان استلامها واعتبارها قرار نافذ ، حيث أكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عن التحالف الوطني ” سليم شوقي” ، الاحد، ان ملاحظات رئيس الجمهورية “فؤاد معصوم” بشأن الموازنة “شكلية” ويمكن تجاوزها ، وذلك اشارة الى عدم اهمية رفض معصوم المصادقة عليها .

المصدر:وكالة يقين

تعليقات