الأربعاء 26 سبتمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » رياضة »

الشباب البرلمانية: أكثر من مئة ملف فساد وتزوير وهدر للمال على الأولمبية

الشباب البرلمانية: أكثر من مئة ملف فساد وتزوير وهدر للمال على الأولمبية

يستشري الفساد في المؤسسات الحكومية كافة، ولا يختلف حال الرياضة هنا عن حال بقية المؤسسات ، حيث أقر رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان “جاسم محمد جعفر البياتي”، اليوم السبت، بأن على الاولمبية قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام وصلت عددها الى اكثر من مئة ملف.

وقال جعفر في حديث نقلته “السومرية نيوز”، إن “الاسلوب الملتوي الذي مارسته اللجنة الاولمبية في بيانها والذي حملت فيه لجنة الشباب تبعات إخفاقاتها بعد ٢٠٠٣ هو اسلوب مستغرب، فبدلا من أن تراجع نفسها واخفاقاتها وتذهب إلى حل تلك الإشكالات القانونية وقرارات المحاكم القضائية المثارة ضدها والتي اعتبرت الأولمبية الحالية كيانا منحلا، كان عليها ان تقلل من إيفادات اعضاء مكتبها التنظيمي وتجلس مع تلك المؤسسات وترد على اشكالاتها واقناعها بانها ليست منحلة وترفع عن نفسها ذلك الأشكال ليصبح كيانا أصيلا وليس منحلا”.

وأضاف جعفر أن “الأولمبية تضع اخفاقاتها وفشلها على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وهي لجنة برلمانية تشريعية ورقابية ومن واجبها مفاتحة وزارة المالية الاتحادية لإبلاغها بأن الاولمبية تعمل بدون غطاء قانوني وجميع تصرفاتها مخالفة للقوانين السارية والتعليمات النافذة”، معتبرا ان “ادعاء الاولمبية بارسال قانونها في سنة ٢٠١٣، هو ادعاء كاذب وغير صحيح”.

وبين جعفر انه “في سنة ٢٠١٦ وصل للجنة قانونين، احدهما من قبل رئيس اللجنة والثاني من نائبها الأول، وأحدهما يختلف عن الآخر، ووصل بشكل مباشر من اللجنة الاولمبية، ونحن كلجنة شباب في نفس الأسبوع سعينا لدراستهما وشارك في تنظيمه كل أعضاء اللجنة وخبراء من خارج اللجنة وتم إرساله إلى اللجنة القانونية البرلمانية لدرجة في القراءة الاولى “، مشيرا إلى أن “القانونية البرلمانية أصرت على أن تكون جهة وصول القانون للبرلمان هي الحكومة وبالذات وزارة الشباب، وليست لجنة الشباب لأن في القانون تبعات مالية، وعلى إثر ذلك فاتحت لجنة الشباب وزارة الشباب لابداء الرأي، وحتى اليوم لم نستلم أي جواب من الوزارة ولم تتابعها الاولمبية أصلا لانها أصلا لا تريد قانون”.

وتابع جعفر أن “اللجنة لم تترك الأمر، فبعد ستة أشهر من عدم الإجابة من الوزارة، نظمت من جديد نفس القانون وأرسلته إلى الهيئة الرئاسية مباشرة للقراءة الاولى”، موضحا ان “اللجنة ستذهب بعد قراءة تقريرها خلال القراءة الثانية وبعد مشاركة ممثلي الشعب بارائهم الى تشكيل لجنة ثلاثية بيننا وبين الوزارة والاولمبية لوضع اللمسات الاخيرة لإقرار القانون، لكن تفاجئنا في يوم القراءة الاولى بتدخل الاولمبية بشكل ملتوي واسلوب احتيالي مع رئيس مجلس النواب لتأجيل قراءة القانون رغم ان القراءة الاولى لا تعني شيئا ولكن ثبتت للجنة الشباب وقطعت الشك باليقين بان الاولمبية لا تريد قانون انما تريد العشوائية والتصرف بالمال العام بدون تعليمات وتبني الفساد وتوزيع الاموال وشراء الذمم مع الاتحادات الرياضية للتهيئة الى انتخابات قادمة للأولمبية المزمع إجراءها في الشهر الرابع في سنة ٢٠١٨ اذا صدقت النوايا ونحن نشك بذلك”.

وتابع البياتي، ان “لجنة الشباب فاتحت المالية لايقاف مصاريف المكتب التنفيذي الذي يمثل الاولمبية حسب القانون وقرارات المحاكم ولم تذهب الى إيقاف تخصيصات الاتحادات الرياضية وموظفي الاولمبية”، موضحا ان “لجنة الشباب والرياضة قامت بواجبها الرقابي والتشريعي ولم تكن صاحبة قرار هل الاولمبية كيانا منحلا او لا، وستبقى مدافعة عن القوانين وقرارات المحاكم مهما تعالت الأصوات النشاز وتدافع عن كتابها الى المالية وفق ما جاء لان صرفها المالي غير مغطى مادام لا يدعمه قانون مشرع في مجلس النواب”.

وشدد جعفر ان “لجنة الشباب ستستمر بواجبها مهما حاولت اطراف الاولمبية الانتهازية المستفيدة من الاموال لملئ الجيوب عبر الإيفادات غير الضرورية او اهدار المال العام عبر شراء ذمم لأمور انتخابية قادمة”، مضيفا ان “الحكومة العراقية ليست مسؤولة قانونيا عن تخصيص مبالغ في الموازنة لمؤسسات غير حكومية تُمارس الرياضة طوعا دون اجر وهذا ما يؤكد عليه الميثاق الاولمبي، والاولمبية كيان منحل لا تمتلك قانونا وعليها قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام وصلت الى اكثر من مئة ملف في هيئة النزاهة والادعاء العام”.

المصدر:السومرية نيوز

تعليقات