الإثنين 10 ديسمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » عربية ودولية »

الإضرابات تعم كافة أقاليم إيران

الإضرابات تعم كافة أقاليم إيران
لليوم الثاني على التوالي أضرب تجار في عشرات المدن الإيرانية، احتجاجاً على تدهور الوضع المعيشي، فيما بات الأضراب ينفذه آلاف من سائقي الشاحنات، في 320 مدينة في الأقاليم الـ 31 بالبلاد.
وأكدت مصادر مطلعة أن “متاجر أغلقت أبوابها في أكثر من 50 مدينة في كل الأقاليم، بينها شيراز وكرج وأردبيل وقزوين وقشم وأصفهان وسنندج وكرمانشاه، إحتجاجاً على الفقر والتضخم والبطالة وانهيار سعر صرف الريال.
وكان «المجلس الإسلامي للرواتب» أعلن الأسبوع الماضي أن القوة الشرائية للإيرانيين تراجعت بنسبة 90 في المائة، خلال الأشهر الستة الماضية، إذ ارتفع سعر سلع بنسبة 300 في المئة.
جاء ذلك فيما واصل سائقو الشاحنات إضرابهم لليوم السابع عشر، في كل الأقاليم الإيرانية، على رغم ضغوط شديدة يمارسها النظام، وتهديده بإعدامهم، علماً انهم يحتجون على ظروف عملهم، بما فيها تدني رواتبهم وارتفاع أسعار قطع الغيار.
إلى ذلك، أعلن مسؤول عمالي في قزوين أن «70 في المائة من وحدات الإنتاج في المحافظة معطلة»، لافتاً إلى أن «النسبة المتبقية شبه معطلة» مضيفاً أن الوضع «مروّع» بالنسبة للعمال، إذ أن «عملهم يتوقف مجموعة بعد أخرى».
في السياق ذاته، أعلن النائب “أكبر تركي” تقديم طلب إلى هيئة رئاسة مجلس الشورى (البرلمان)، لاستجواب وزير الصناعة والمناجم والتجارة محمد شريعتمداري، نتيجة امتناعه عن المشاركة في اجتماع عقدته لجنة الصناعة والمناجم في البرلمان.
وطالب علي شيرازي، ممثل المرشد علي خامنئي “مجلس صيانة الدستور” برفض مشروع قانون أقرّه البرلمان، تنضمّ طهران بموجبه إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب، قائلاً: «ليس مقبولاً أن نتخلّى عن دعم لبنان وسورية والعراق».
ويؤكد نواب تلقيهم رسائل تهديد، قبل موافقتهم على المشروع وبعده، علماً أنه أثار اعتراضات من محافظين رأوا فيه «خيانة»، منبّهين إلى أن المعاهدة ستقوّض قدرة طهران على دعم تنظيمات مسلحة في المنطقة.
لكن حكومة  “حسن روحاني” تعتبر القانون أساسياً في تسهيل التعاملات المصرفية مع العالم، لا سيّما بعد انسحاب إدارة الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات على طهران، تطاول الحزمة الثانية منها، المُرتقب تطبيقها مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، القطاعين النفطي والمصرفي في إيران.
في السياق ذاته، توقّع صندوق النقد الدولي أن تؤدي العقوبات الأميركية الجديدة إلى انكماش في الاقتصاد الإيراني، نسبته 1,5 في المئة هذه السنة، و3,6 في المئة عام 2019.وكان الصندوق توقع في أيار (مايو) الماضي، قبل إعلان إدارة ترامب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، نموّ الاقتصاد الإيراني بنسبة 4 في المئة عامَي 2018 و2019.

المصدر:وكالات

تعليقات