الثلاثاء 21 مايو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » عربية ودولية »

محققون: الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغيا مستمرة

محققون: الإبادة الجماعية ضد مسلمي الروهينغيا مستمرة

كشف محققون دوليون، أن السلطات العسكرية في ميانمار، لا تزال تواصل حملة «الإبادة الجماعية» ضد مسلمي الروهينغيا، فيما دعوا الدول الغربية إلى إحالة هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية وسط إعتراضات من الصين وروسيا.

وأوضح المحققون، أن “الأدلة أشارت إلى جرائم منظمة ضد الإنسانية بقيادة ستة من كبار ضباط الجيش، موجهين أيضاً إنتقادات لاذعة لرئيسة الحكومة في ميانمار “أونغ سان سو تشي” التي لم تمنع ارتكاب هذه الجرائم والتي أنكرت وقوعها”.

وطلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبلدان أخرى عقد جلسة عامة لمجلس الأمن حول انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار.

واطلع “مجلس الأمن” للمرة الأولى من رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار “مرزوقي داروسمان” على تفاصيل تقريره الذي أعده المحققون الدوليون.

وحاولت روسيا والصين منع النقاش على أساس أن مسألة حقوق الإنسان خارجة عن نطاق صلاحيات مجلس الأمن، وبعد تصويت إجرائي، حصل مؤيدو عقد الجلسة على تسعة أصوات، بينما صوتت روسيا والصين وبوليفيا ضدها، وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، فحسم الأمر لصالح عقد الجلسة.

وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق المعنية بميانمار”داروسمان” أن « تقريرنا يصف الحوادث الأخيرة في ولاية راخين بأنها كارثة مخططة لحقوق الإنسان كان يمكن التنبؤ بها، كارثة ستكون لها آثار حادة لأجيال كثيرة مقبلة إن لم يكن إلى الأبد، مضيفاً أن التقرير يصف بالتفصيل عمليات التاتماداو (جيش ميانمار) في ست قرى”.

وبين أن ” تلك العمليات اتسمت بمذابح على نطاق واسع وأعمال قتل أخرى للمدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، وأعمال اغتصاب جماعي وحرق ونهب، مضيفاً أن ما يحصل هو إبادة جماعية متواصلة تحصل في الوقت الراهن”.

ولفت إلى أن «الروهينغيا عانوا القتل والتعذيب والاغتصاب على أيدي الجيش، وأن كبار الجنرالات العسكريين قاموا بشكل منهجي بنزع حرية مجموعة أقلية وأجبروهم على العمل والتهجير».

ودعا المجلس إلى «إحالة ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة دولية متخصصة، مشدداً على أن المساءلة على المستوى الوطني لا يمكن أن تحصل، كما أوصى بفرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات محددة ضد كبار المسؤولين العسكريين الستة الذين قادوا هذه الانتهاكات».

المصدر:وكالات

تعليقات