عربية ودولية

رايتس ووتش تندد باستخدام الأسلحة الحارقة في سوريا

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم إنه على الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة القادم لنزع السلاح أن تتّفق على تعزيز القانون الدولي الذي يحكم الأسلحة الحارقة، وسط وجود أدلة على 30 هجوما جديدا لجأ إلى هذه الأسلحة في سوريا.

حيث تنتج الأسلحة الحارقة الحرارة والنار من خلال التفاعل الكيميائي لمادة قابلة للاشتعال. رغم أن الأسلحة الحارقة غالبا ما تكون مصممة لتحديد الأهداف وإرسال الإشارات أو إنتاج سواتر دخانية، يمكنها أيضا حرق اللحم البشري حتى العظام، وترك ندوب كبيرة، والتسبب في أضرار تنفسية وصدمة نفسية. كما أنها تشعل نيران تدمر الأعيان المدنية والبنى التحتية.

قالت “بوني دوتشيرتي”، باحثة أولى في الأسلحة في هيومن رايتس ووتش وكاتبة التقرير الرئيسية: “تتطلب الحروق الشديدة والإعاقات الدائمة التي تسببها الأسلحة الحارقة استجابة عالمية. قد تساعد تعديلات بسيطة في القانون الدولي في إنقاذ أرواح المدنيين أثناء الحرب”.

يفصّل التقرير الضرر الوحشي الاستثنائي الذي تسببه الأسلحة الحارقة، ويشرح أوجه القصور في القانون الحالي، ويحدد الخطوات التي على البلدان اتخاذها للاستجابة لهذا الوضع. شارك في إعداد التقرير الذي حُضّر كمراجعة مبسّطة لقضية الأسلحة الحارقة، “المركز الدولي لحقوق الإنسان” في كلية الحقوق بجامعة هارفارد.
من المقرر أن تناقش الدول الأطراف في “اتفاقية الأسلحة التقليدية” الأسلحة الحارقة في الأمم المتحدة بجنيف من 19 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني. يفرض البروتوكول الثالث لهذه المعاهدة بعض القيود على استخدام الأسلحة الحارقة، لكنه لا يوفر حماية كافية للمدنيين.

في عام 2018، استخدم التحالف العسكري السوري الروسي أسلحة حارقة في 30 هجوما على الأقل في 6 محافظات سورية، حسب أبحاث هيومن رايتس ووتش. شملت غالبية هذه الهجمات صواريخ أرضية، لكن الأسلحة التي أُسقطت جوا تسببت أيضا في أضرار. على سبيل المثال، أدت غارة جوية حارقة في 16 مارس/آذار على الغوطة الشرقية إلى مقتل ما لا يقل عن 61 شخصا وإصابة أكثر من 200 شخص.

وثّقت هيومن رايتس ووتش 90 هجوما إضافيا بالأسلحة الحارقة في سوريا من نوفمبر/تشرين الثاني 2012 حتى 2017. من المرجح أن يكون العدد الإجمالي لهذه الهجمات أعلى. لم تنضمّ سوريا إلى البروتوكول الثالث، على عكس روسيا.

على الدول المجتمعة في الأمم المتحدة أن تعالج نقاط الضعف في البروتوكول الثالث، وأن توضّح سياساتها وممارساتها. كما عليها إنشاء منتدى مخصص لمراجعة البروتوكول بشكل أكثر رسمية في عام 2019 بهدف تعزيز حمايته للمدنيين.

تزايد الدعم الحكومي للعمل ضد الأسلحة الحارقة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، رغم أن عددا قليلا من البلدان التي تعتبر القانون الحالي ملائما، عارضت مقترحات لتعديل البروتوكول.

قالت “دوتشيرتي”، مديرة مساعدة في برنامج الصراع المسلح وحماية المدنيين بجامعة هارفارد: “على الدول أن تضع تعزيز القانون الدولي بشأن هذه الأسلحة في أعلى أولوياتها في جدول أعمال نزع السلاح. تضمن التزامات أقوى الحدّ من سلوك الدول المنضمة للمعاهدات، ومن خلال تشديد إدانة الأسلحة الحارقة، يتأثر سلوك الدول الأخرى والمجموعات المسلحة غير الحكومية”.

ستقدّم دوتشيرتي نتائج التقرير في حدث جانبي في الأمم المتحدة بجنيف الساعة 1:15 من بعد الظهر، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بغرفة الاجتماعات 22.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق