عربية ودولية

أحزاب إيرانية تسعى لإسقاط نظام طهران

وقّعت عشرة أحزاب وجماعات سياسية إيرانية، مذكرة تفاهم تدعو إلى «إسقاط النظام» وإبداله بآخر «ديموقراطي فيديرالي» يضمن حرية الرأي، في الوقت ذاته، وجّه الناطق باسم القضاء “غلام حسين إيجئي” ، رسالة إلى وزير الخارجية “محمد جواد ظريف” ، تطالبه بأدلة على إقراره بتبييض أموال في إيران.

وأفادت مصادر صحفية بتصريح لها ، أن الأحزاب والجماعات السياسية التي وقّعت المذكرة هي ، «التحالف الديموقراطي الأذري» و”حركة دعاة الجمهورية الديموقراطيين والعلمانيين في إيران” و»حزب التضامن الديموقراطي الأهوازي» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني في إيران» و»الحزب الديموقراطي الكردستاني» و»حزب كوملة الكردستاني» و»حزب الشعب البلوشي» و»منظمة اتحاد فدائيّي الشعب» و»المجلس الموقت لليسار الاشتراكي في إيران» و»الثوار الكادحين الكردستانيين» (كومولة).

وأضافت أعلنت هذه الأحزاب والجماعات أنها بدأت «نشاطاً مشتركاً» بموجب المذكرة، على رغم الخلافات، وأدرجت نشاطها في إطار «خطوة نحو تشكيل تحالف أوسع». وأضافت أنها تستهدف تحقيق «نظام ديموقراطي على شكل جمهورية برلمانية قائمة على الفصل بين الدين والدولة» والاعتراف بـ «الهوية والحقوق الوطنية – الديموقراطية» للجماعات والأقليات الدينية واللغوية في إيران، وإقامة نظام فيديرالي وضمان حرية الرأي والدين والمذهب.

وتابعت ورد في مذكرة التفاهم ، أن الموقّعين عليها يستهدفون «تأمين الحريات السياسية والحقوق الديموقراطية والمدنية للشعب، والتزام الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة في حقوق القوميات، وتأمين فرص متكافئة للجميع للحصول على السكن والصحة والتعليم والتوظيف والثقافة والضمان الاجتماعي، وإقامة علاقات سياسية بين إيران وكل الدول على أساس الاحترام المتبادل، وقبول مبدأ سيادة الشعب الإيراني والمصلحة الوطنية والحفاظ على السلام العالمي، ومعارضة الأصولية واستخدام العنف والإرهاب».

وبينت المذكرة أن النظام «لا يمكن أن يشهد إصلاحات جذرية»، كما لا يمكن من خلاله «تحقيق أيّ من المطالب الديموقراطية للشعب الإيراني». وشددت على أن «إطاحة» النظام وحلّ كل مؤسساته «شرط أساسي وأوّلي» لإقامة نظام سياسي ديموقراطي في البلاد.

على صعيد آخر، أبلغ محسني إيجئي نواباً أصوليين أنه وجّه رسالة إلى ظريف، تطالبه بأدلة على تصريحاته في شأن تبييض أموال في إيران.

ونقل النائب “حسين نقوي حسيني” عن الناطق باسم القضاء قوله «تصريحات ظريف خاطئة، ولكن بما أنها صادرة عن مسؤول رسمي، لا بدّ أن يشرح الأمر ويقدّم ما لديه من وثائق».

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق