عربية ودولية

التفتيش العاري باستخدام القوة مشروع قانون “صهيوني” جديد

عملت شرطة الإحتلال الصهيوني على الدفع بمشروع قانون يتيح لعناصرها، خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة “منع إدخال أغراض لزنزانات الإعتقال في مراكز الشرطة”، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما، وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح بإستخدام القوة لنزع ملابسه.

وقالت مصادر صحفي في تصريح لها ، أن “هذا الاقتراح يأتي في إطار مشروع قانون حكومي يتناول صلاحيات الشرطة في المعتقل، والتي ستناقش اليوم الأربعاء، في لجنة الدستور التابعة للكنيست الإسرائيلية، تمهيدا للقراءتين الثانية والثالثة”.

وأضافت “جاء في تبرير مشروع القانون أن جهاز إنفاذ سلطة القانون يعمل على الدفع باقتراح يتيح لأفراد الشرطة نزع ثياب معتقلين وإجراء “تفتيش بصري” على أجسادهم العارية، بداعي التأكد من عدم تهريب غرض ما”.

وتابعت “بحسب مشروع القانون، فإن الشرطي يستطيع إجراء تفتيش على جسد المعتقل، بداعي منع إدخال “غرض ممنوع” إلى المكان المحتجز فيه، كما يستطيع الشرطي “إجراء فحص بصري على الجسد العاري للمعتقل لدى تسلمه”، حتى لو لم يكن هناك أية شبهات تشير إلى أن بحوزته غرض ما”.

وبينت “جاء في مشروع القانون أيضا، أن “الفحص البصري” سيكون بموافقة المعتقل، ولكن في حال عارض ذلك، فسيكون بإمكان ضابط أن يصدر أمرا باستخدام “قوة معقولة” لخلع ملابس المعتقل، مع توثيق ذلك كتابيا، وبعد إعطاء الفرصة للمعتقل بأن يعرض ادعاءاته التي تبرر رفضه للتفتيش”.

وذكرت “رغم أن طاقم الاستشارة القضائية أشار إلى أن “إجراء تفتيش على جسد إنسان، والتفتيش العاري تحديدا، حتى لو جرى بصورة محترمة، فإنه ينطوي على انتهاك صارخ لخصوصية الإنسان”، إلا أنه شدد على ضرورة صياغة القانون مع التشديد على كيفية تطبيقه”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق