عربية ودولية

نظام الأسد يصادر أملاك نازحي الغوطة الشرقية

تواصل قوات النظام السوري تجاوزاتها بحق الأهالي في الغوطة الشرقية في ريف دمشق بعد عام على تهجير أهلها للشمال السوري، من خلال حملات الإعتقال المستمرة للمدنيين المقيمين فيها، إضافة إلى مصادرة العقارات من منازل ومحالّ تجارية في ظاهرة تثير القلق.

وقال الناشط “سعد حسن” في لقاء صحفي تعليقاً عن هذه التطورات “بدأت منذ مدة قوات النظام بمصادرة الأملاك لا في مدينة دوما فقط إنما في كافة مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وفي الوقت الحالي صادرت أملاك قادة في قوات المعارضة هجروا للشمال السوري، إضافة لمن سمتهم الإرهابيين الذي يعتبرون قادة في الصف الثاني في قوات المعارضة المسلحة”.

وأضاف “حسن” “المشكلة أن هذه الأملاك بحسب رواية قوات النظام تصادر تحت بند القانون رقم 10، ما يعني أن أصحابها قد لا يستطيعون استعادتها أبداً، وفي المستقبل القريب سيكون من الصعب جداً إثبات ملكيتهم لها”.

وبحسب رواية النظام ، فإن القانون رقم 10 الصادر عن رئيس النظام “بشار الأسد” ، لا يصادر أملاك السوريين، إنما يعيد تنظيم المدن السورية التي تضم مباني ومساكن عشوائية بنيت على أراض تعود ملكيتها للدولة. وبحسب القانون، فإن من يمتلك من الأهالي إثباتات بالملكية في هذه المناطق يستطِع فعلياً تسجيلها رسمياً باسمه، وتنظيمها خلال فترة لا تتجاوز الشهر بحسب النص الأول للقرار، الذي أجريت عليه بعض التعديلات ومنها ما يتعلق بالمدة التي أشيع أنها تصل إلى سنة واحدة.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصادرة أملاك 372 شخصاً بين عامي 2014 و2018. وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن أوامر تجميد الأصول كانت ضمن عدد كبير من القوانين التي استخدمها النظام السوري لمعاقبة المنشقّين عنه والمعارضين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق