أمرت محكمة الاستئناف الأمريكية بالعاصمة واشنطن اليوم الجمعة، بتسليم سجلات الرئيس “دونالد ترمب” المالية إلى مجلس النواب.

وقالت المحكمة في قرارها، إنه يتعين على النواب الحصول على الوثائق التي طلبوها من شركة “مزارز يو إس إيه” التي توفر الخدمات المالية لترمب، حسبما نقلت شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، طالبت لجنة الرقابة والإصلاح التابعة لمجلس النواب، شركة “مزارز” بتقديم وثائق وسجلات تخص ترمب، وترصد معاملاته المالية خلال الفترة بين عام 2011 و عام 2018.

ويطالب المشرعون بتلك الوثائق في إطار عزمهم فتح تحقيقات بشان أوضاع ترمب المالية واحتمالية وجود أي تضارب مصالح بين معاملاته الشخصية ومنصبه الرئاسي.

يشار أن الرئيس الأمريكي يمكنه الاستئناف على القرار أمام المحكمة العليا.

جدير بالذكر أن ترمب تولى منصبه رئيسا للولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2017.