الأحد 21 يوليو 2019 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » اخفاقات حكومة العبادي »

التزوير يجبر الحكومة على تشكيل لجنة لبحث نزاهة الانتخابات

التزوير يجبر الحكومة على تشكيل لجنة لبحث نزاهة الانتخابات

الخروقات وعمليات التزوير التي رافقت الانتخابات البرلمانية ، والتي رصدتها الكثير من المنظمات واعترفت بها القوى السياسية ، إضافة إلى التلاعب بنتائج هذه الانتخابات ، كل ذلك مثل ضغطا على الحكومة ، وأجبرها على تشكيل لجنة للتحقيق في نزاهة الانتخابات ، حيث أعلن مكتب رئيس الوزراء “حيدر العبادي” أن لجنة خاصة ستحقق في مزاعم تزوير الانتخابات العراقية التي جرت في 12 أيار/مايو.

وقال بيان من مكتب العبادي إن “ما ستشكل هي لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية”.

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية ، أمس الخميس ، برئاسة العبادي لمناقشة الخروقات والإشكالات التي صاحبت العملية الانتخابية.

وبحسب البيان سيتم “إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، إضافة إلى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها”.

وعلى ضوء ما تم الاستماع إليه من تقارير الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الإلكتروني المتخصص بالأنظمة الإلكترونية عن عدم حصانة الأجهزة الانتخابية من الاختراق قرر مجلس الوزراء العراقي الآتي:

1- تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الأمن الوطني ومستشارية الأمن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات.

2- تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.

3- للجنة حق الاستعانة بأي جهة تراها مناسبة.

4- للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة.

5- تقدم اللجنة توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الإجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.

وفي هذا الاطار، دعا ائتلاف دولة القانون، أمس الخميس، إلى تأجيل الحوارات بشأن تشكيل الكتلة الأكبر والحكومة لما بعد قرار العد والفرز اليدوي الذي ينوي البرلمان اتخاذه والتي ستحصل بموجبه الكثير من الكتل على استحقاقها، مبيناً ان تشكيل أي حكومة وفق نتائج أجهزة العد والفرز الإلكترونية ستكون عرجاء ، وأضاف أن الحوارات تجري الآن وفق نتائج العدو الفرز الإلكترونية، داعيا الكتل إلى الحضور لجلسات البرلمان المقبلة وإصدار قرار يقضي بموجبه إلغاء نتائج الانتخابات او العد والفرز اليدوي.

من جانبها استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الخميس، تشريع مجلس النواب الحالي قانوناً ينص على إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/مايو الماضي، فيما أكدت أن العد والفرز اليدوي سينحصر بقرار المحكمة الاتحادية ولن يكون شاملاً.

وأشارت المفوضية إلى أن عملية العد والفرز اليدوي ستنحصر بقرار المحكمة الاتحادية، وأنه في حال إقرارها فلن تكون شاملة لجميع المراكز الانتخابية في البلاد.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات