الأحد 24 يونيو 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

تكدّس البضائع في موانئ البصرة بسبب مضاعفة الرسوم

تكدّس البضائع في موانئ البصرة بسبب مضاعفة الرسوم

بسبب إجراءات جديدة فرضتها هيئة المنافذ الحدودية البحرية على التجار والمستوردين الذين رفضوا التعامل معها، ما أدى إلى عدم تخليص محتوياتها جمركياً ، شهدت موانئ محافظة البصرة بجنوب العراق ، تكدس حاويات البضائع الداخلة إلى البلاد عبر تلك الموانئ .

وقال الناطق باسم الشركة العامة لموانئ العراق “أنمار الصافي” في تصريح صحفي إن “هيئة المنافذ البحرية فرضت ترسيماً جمركياً كاملاً وهو ما لم يكن سارياً في وقت سابق، وهذا ما أدى إلى مضاعفة المبالغ والإجراءات المطلوبة من التجار وأصحاب شركات الاستيراد، الذين رفضوا التفاعل مع القرار الجديد، ما أدى إلى تكدس الحاويات والبضائع في موانئ محافظة البصرة”.

وأشار إلى أن “ميناء أم قصر الشمالي هو أكثر الموانئ تضرراً في هذا الجانب، كونه يعتبر الأبرز في عملية تبادل البضائع “، لافتاً إلى أن ” مخلّصي الجمارك رفضوا التعاون مع شركة الموانئ في إفراغ المخازن والبواخر، وتركوا الأمر للجهات المعنية لتقوم بعملها وتعيد الانسيابية إلى حركة الميناء”.

وأكد الصافي أن ” الهيئة عملت علــــى شمل كل البضائع الداخلة إلــى البلاد برسوم جديدة، وهو ما لم يكن معمولاً به سابقاً، علماً أن التجار كانوا اتفقوا على أسعار الشحنات التي ستفرغ في الأسواق، وأكدوا أن أي رسوم جديدة تستوجب إعادة حســـاباتهم بالربح والخسارة”.

وفي سياق متصل ، أكد محافظ البصرة “أسعد العيداني” في تصريح مماثل ، أن “الحكومة المحلية أبدت ملاحظات عدّة على القرارات الأخيرة لهيئة المنافذ، ومنها القرارات التي أدت إلى تكدس البضائع في ميناء أم قصر ” ، مبينا أن  ” إجراءات الهيئة غير قانونية، إذ إنها أحالت منفذ سفوان الحدودي مع الكويت على شركة من الأنبار” ، مؤكدا أن “مدير هيئة المنافذ ارتكب مخالفة قانونية أخرى بإناطته إدارة منافذ المحافظة بشخصيات عسكرية، فيما ينص القانون على أنها يجب أن تدار من قبل موظفين مدنيين”.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات