الإثنين 19 نوفمبر 2018 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » أزمات الاقتصاد العراقي »

الموازنات العراقية تدعم الفساد وتفاقم أزمة الفقر

الموازنات العراقية تدعم الفساد وتفاقم أزمة الفقر

الموازنات المالية في جميع دول العالم تعد البرنامج الحكومي للدولة ، ويعتمد تقييمها على واقع الاقتصادي في اي بلد ، ومن خلالها يمكن معرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة لإصلاح الواقع الاقتصادي المتردي، وهل حققت التنمية الاقتصادية أم لا ؟، وفي العراق وخلال سنوات طويلة اعقبت احتلاله ، كانت الموازنات المالية كبيرة ، الا ان واقع البلد في تدهور مستمر ، مايؤكد ان تلك الموازنات الانفجارية كانت تدعم الفساد وتفاقم ازمة الفقر .

واكدت تقارير اعدها مختصون في الشان الاقتصادي للعراق انه ” من المؤشرات الرئيسة للاقتصاد العراقي هي قيمة الدين العام والاحتياطي النقدي، اذ أخذ الدين العام بالازدياد منذ عام 2013 اذ ارتفع من ( 73,1 ) مليار دولار ، الى (132,6 ) مليار دولار في العام 2018 ، في حين أن الاحتياطي النقدي أخذ بالتناقص من 77,8 مليار دولار عام 2013 حتى وصل 40,8 مليار دولار في العام 2018  ، اما الناتج المحلي الإجمالي ،وبحسب إحصائيات وزارة التخطيط ، فإن نسبة مساهمة النفط في تكوينه تناقصت بعد عام 2013 ، ولكن ذلك لا يعد مؤشرا إيجابيا لأن هذا التراجع جاء بسبب هبوط أسعار النفط فقط “.

واضافت التقارير انه ” وعند مراجعة موازنة 2017 ، نرى ان الإيرادات المتحققة كانت أقل من المخطط لها ، إذ بلغ مجموعها العام 79,011 تريليون دينار ، بينما لم يتحقق منها فعليا سوى 75,030 تريليون دينار ، وهذا الأمر منطبق على موازنة 2018 ، مالم يتم إجراء أي تغيير نوعي في تنفيذها ، إذ توضح الأرقام الأولية فيها أن إجمالي الإيرادات هو 90,982 تريليون دينار ، بينما يصل إجمالي النفقات إلى 103,997 تريليون دينار . وهذا معناه أن إجمالي العجز المخطط له هو 13 تريليون دينار عراقي ، ويتجه التخطيط الحكومي لسد العجز نحو الاقتراض الداخلي او الخارجي؛ لسد النفقات التشغيلية وعدم حصرها بالاستثمارات، خلافاً للقواعد الاقتصادية “.

وبينت التقارير ان ” سوء الادارة المالية واعداد الموازنة يخضع لتداعيات العملية السياسية ، ويعتمد بناء الموازنة العامة وبشكل رئيس على إيرادات الموارد النفطية ، التي تعاني تذبذب حجم الصادرات والأسعار، اما بالنسبة لارتفاع اسعار النفط ، فهي لا تعني تقليل العجز ، إذ أثبت الواقع أنه كلما زادت أسعار النفط زاد بالإنفاق العام “.

واشارت التقارير الى ان ” هناك اسباب اخرى تتعلق بضعف الإيرادات غير النفطية ، والتي لم تتجاوز الإيرادات الفعلية فيها 9% من الإيرادات العامة ” ، موضحة ان ” هذه النسبة مع تواضعها ، تعتمد على ايرادات النفط بنسبة كبيرة ، فالضرائب اغلبها ناتجة عن ضرائب دخل تحققت لأصحابها نتيجة عقود وإعمال مع دوائر حكومية (التي بدورها تعتمد على النفط) ، حيث ان سوء ادارة الضريبة، يعد النظام الضريبي العراقي من أسوأ الأنظمة التي تهدر من خلاله أموال طائلة ، وتسجل عوائد الضرائب باقل من قيمتها الحقيقية، وان الواقع يؤشر الى ان هناك تهربا ضريبيا يقدر بـ( 61%) “.

وافادت ان” انعدام شفافية تخطيط الموازنة واعدادها ، وعدم تفعيل القانون يسمح باستشراء الفساد المالي والإداري وبالمقابل يزداد الفقر في البلد ، مما ينعكس وبشكل واضح على الاصلاحات الاقتصادية للمجتمع العراقي “، كما ” تعتمد آلية التعيينات في العراق على أسس حزبية ومحسوبية وطائفية، مما اضعف قاعدة القوى العاملة وبالتالي قضى الفساد على الكفاءات العلمية، والمهارات العملية واستبدالها بغير الكفؤة التي قضت على التنمية الاقتصادية في البلد، وتخضع التعيينات للسيطرة الحزبية ،خاصة داخل الأجهزة الأمنية ، اذ يمارس التهميش والإقصاء لبعض المكونات، واصبحت كل وزارة، وكل جهة، حكراً على مكون دون آخر “.

 

المصدر:وكالة يقين

تعليقات