إقتصادنفط العراق.. ثروة مهدورة

عقود النفط تعرقل خطط زيادة الانتاج في العراق

أقرت وزارة النفط العراقية أن العقود المجحفة التي أبرمت في عهد رئيس الوزراء الأسبق “نوري المالكي” عرقلت ولا تزال تعرقل خطط زيادة الإنتاج، بسبب الحقوق المفرطة التي تمنح للشركات الأجنبية والكثير من القيود الفنية الصارمة.

وأكدت الوزارة أن “العقود السابقة عرقلت جهود زيادة الإنتاج بسبب إنخفاض العائد الذي يمكن أن يحققه العراق منها، إضافة إلى المتطلبات التقنية الصارمة، التي أدت إلى إنخفاض معدل الإستكشاف”.

وتعطي العقود التي أبرمها “حسين الشهرستاني” المسؤول عن ملف الطاقة في عهد “المالكي” للشركات الأجنبية جانب كبير من عوائد الإنتاج وتفرض على بغداد تغطية مصروفاتها، إضافة إلى إعطائها الحق في رفض خطط التطوير والإستكشاف، وقد كشفت تحقيقات دولية عن أدلة فساد في تلك العقود.

وقال وزير النفط “جبار اللعيبي” ، أن “طاقة التكرير تبلغ نحو 670 ألف برميل يومياً مقابل إستهلاك محلي يصل إلى 1.2 مليون برميل يومياً، مضيفاً أن، تلك الفجوة تكلف العراق أكثر من ملياري دولار سنوياً”.

ويسعى العراق إلى زيادة الإستثمارات مع الشركات الأجنبية في المشاريع الجديدة خاصةً مع الشركات الإماراتية وشركات النفط الآسيوية والصينية لتطوير الحقول، لكن تدهور الوضع الأمني  أدى إلى إنسحاب بعض الشركات من مشاريع التنقيب مثل شركة “رويال داتش شل” التي إنسحبت من مشاريع حقلي القرنة ومجنون للنفط.

ويرى محللون أن بغداد التي اكتوت بنار العقود السابقة أصبحت تفرط في تشديد العقود الجديدة، وأن بعضها يمنح الشركات 1.15 دولار لكل برميل مستخرج مقارنة بأكثر من 20 دولارا في العقود السابقة.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق