الخميس 23 يناير 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

مسؤول: ديون العراق 90 مليار دولار بذمة 55 دولة

مسؤول: ديون العراق 90 مليار دولار بذمة 55 دولة

كشفت هيئة النزاهة، الاثنين، عن ديون للعراق تُقدّر بـ90 مليار دولار كمبلغ تخميني أُولي بذمة 55 دولة كان قد تعاقد معها قبل حرب الخليج، مشيرة الى مساعي لاستعادة تلك الاموال.

وقال مسؤول في الهيئة  ان “القوانين العراقية تخول جهتين رسميتين باسترداد الاموال العراقية في الخارج وهي صندوق استرداد الاموال الذي شكل حينها برئاسة وكيل وزير المالية وعضوية عدد من الجهات كالبنك المركزي ووزارتي الخارجية والعدل وكانت مهمته محددة باسترداد الاموال التي استغلت خلال مدة العقوبات الاقتصادية على العراق بعد حرب الخليج  واختص بموضوع النفط مقابل الغذاء”.

واضاف ان “الجهة الرسمية الاخرى هي دائرة الاسترداد التي تشكلت بموجب الامر رقم 30 لسنة 2011 وهي المعنية باسترداد الاموال والمتهمين بعد العام 2003 جراء جرائم فساد، بحكم ان هيئة النزاهة معنية باتفاقية الامم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد، وبالتالي فانها اصبحت هي الجهة الرسمية بتنفيذ التزامات العراق باتفاقية الامم المتحدة ما اتاح لها التواصل مع الجهات الخارجية والنظيرة لها”.

واردف “ومن ضمن اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في الفصلين الرابع والخامس المعني باسترداد الموجودات والتعاون الدولي كدائرة استرداد اذ اغلب القوانين النافذة لا تنظم ولا تراعي موضوع استرداد الاموال علما ان استرداد المتهمين والمدانين تنظمه اتفاقيات ثنائية”.

وبين ان “موضوع استرداد الاموال الذي هو محور الحديث ظهر على السطح بعد الربيع العربي، إذ لم تكن توجد قوانين مرعية بهذا الجانب كاسترداد الاموال، وعليه وجدت الهيئة السند القانوني بأحد الفصول باسترداد الموجودات والزمت الدول التي تضمها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ابداء المساعدة الممكنة باسترداد الموجودات المتحصلة عن عمليات جرائم فساد وبدأت الهيئة العمل بهذا المجال لكونها اموالا عراقية لابد من ان يتم العمل عليها”.

واعتبر رئيس دائرة الاسترداد أن “صندوق الاسترداد ولد ميتا منذ تأسيسه في وزارة المالية، وبعدها ظهرت الحاجة الملحة الى تفعيله، وهو ما تم العام 2015 وبعد التأكد من وجود اموال للعراق لدى عدد من الدول”.

ونوه بانه “بمقترح من دائرة الاسترداد فقد تم تشكيل فريق فني لاسترداد الاموال وشكل في كانون الثاني العام 2017، ضمن مكتب رئيس الوزراء باعتبار انه يضم جميع الجهات المعنية كما ان ذلك يمنحه نوعا من القوة، وفعلا بدأ العمل على انشاء قاعدة بيانات تضم جميع الاموال العراقية في الخارج وتم اعداد استمارة وارسلت لجميع الوزارات والمؤسسات والمحافظات عما هو موجود من اموال خارج البلاد قبل حرب الخليج.

المصدر:وكالات

تعليقات