أطلقت التظاهرات الشعبية حملات لدعم المنتوج الوطني الذي من شأنه ان يعزز قوة دخل للفرد العراقي، ويوفر فرص عمل ويقلل من نسبة البطالة التي انتشرت بعد الاحتلال الامريكي، وللحراك الشعبي اثر ايجابي كبير من الجانب الاقتصادي.

ويقول الخبير الاقتصادي “عبدالرحمن المشهداني” في حديثه ل” لوكالة يقين” ان الحملة الوطنية التي قادها الشباب لتشجيع المنتج المحلي، والترويج للصناعة المحلية خصوصاً الجانب الغذائي حيث ادى لزيادة الطلب عليها وبنفس الوقت تم مقاطعة السلع الأجنبية بالتالي هذا دفع المنتجين لتشغيل الخطوط الانتاجية المتوقفة ومحاولة زيادة الاستثمار بالإنتاج والصناعات الأخرى وهذه الخطوات ستقوم بإعادة الصناعة من جديد.

وأضاف “المشهداني” ان البيئة الاساسية للصناعة تأتي عن طريق المستهلك للمنتوج المحلي من قبل الناس وهذا سيعمل بشكل كبير على تسجيل السلع الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي ، والصناعات الاخرى بدأت ايضاً بإعادة نفسها من جديد بسبب طلب المستهلك الذي له الدور الأكبر.

واشار، الى ان المقومات الأساسية منها توفر المواد الأولية والايدي العاملة التي تكون مرتفعة التكاليف ولدينا مشكلة بارتفاع تكاليف الطاقة
وقال: ان  المقومات الأخرى فهي متوفرة ، حيث ان بعض المصارف تعمل في الوقت الحاضر على منح قروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بما يغطي ٨٠ ٪ من احتياجات هذه الصناعات وبضمانة المشروع نفسه.

وأوضح “المشهداني” ان القطاع الخاص يمتلك ٥٥ الف معمل بين متوسط وصغير وكبير، الصغير الذي يشغل من ٣ الى ١٠ عامل والمتوسط يوفر فرص عمل من ١٠ الى ٥٠ عامل اما الكبير يوفر فرصة عمل ٥٠ الى ١٠٠ عامل، والجزء الاكبر منها متوسط والذي يعمل بالوقت الحالي ما يقارب الـ ١٠ الف والأخرى معطلة.

واختتم حديثه، بأن  القطاع الحكومي لدينا ١٨٨ منشأة كبيرة ومتوسطة منها ١٠٠ خارج الخدمة بسبب الدمار والضرر الكبير التي كانت تابعة الى التصنيع العسكري، اما الأخرى التي تقارب الـ ٨٠ معملا تحت العمل في بغداد والمحافظات.