السبت 04 أبريل 2020 |
بغداد booked.net
+28°C
الرئيسية » إقتصاد »

كارثة اقتصادية تهدد العراق ولا جدوى للإجراءات الترقيعية الحكومية

كارثة اقتصادية تهدد العراق ولا جدوى للإجراءات الترقيعية الحكومية
حذرت أوساط برلمانية اليوم الخميس من كارثة اقتصادية كبيرة في العراق في حال استمرت أسعار النفط بالهبوط.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح لوكالة يقين اليوم (12 آذار 2020) : أن “العراق مقبل على كارثة اقتصادية كبيرة إذا ما استمر هبوط أسعار النفط بفعل الإغراق المتعمد من بعض الدول”.
وأشار كوجر أن هبوط أسعار النفط بمقدار دولار واحد يعني خسارة العراق ما يقرب من 1.5 مليار دينار عراقي يوميا، لافتا إلى أن الأمل الوحيد للعراق هو انحسار فيروس كورونا وارتفاع اسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل، ويغير ذلك لا تملك الحكومة أي مقومات لحل الأزمة، خاصة أن الاستدانة الخارجية تعد مستحيلة مع استمرار انخفاض أسعار النفط وفي ظل عدم وجود حكومة فعالة قادرة على حل الأزمة أو الحد منها.
وتشي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه العراق بأن الحكومات المتعاقبة لم تبالي بجميع النصائح والاستشارات التي كانت قد قدمتها المؤسسات الدولية والمستشارين الاقتصاديين.
ويؤكد المحلل المالي والخبير في الاقتصاد الدولي مأمون محمد أن العراق وبسبب الفساد المستشري فيه فإنه خسر أكثر من 500 مليار دولار خسارة مباشرة جراء غسيل الأموال وتهريبها وسرقة المال العام.
وقال محمد: إن “الرواتب العالية للرئاسات الثلاث ومستشاريهم والنفقات المرتبطة بهم من إيفادات وسيارات مصفحة وصيانة ومنازل ومكاتب خاصة وصرفيات أخرى تنهك الموازنة العامة للبلاد بما يمكن أن يغطي رواتب ما يقرب من مليون موظف حكومي”.
وأضاف محمد: أن “الوقت قد فات على أي معالجات آنية قد تسهم في وضع حد للتدهور المالي الكبير الذي يعصف بالعراق”. مشيرا إلى أن أولى الخطوات في سبيل تقليل تبعات الانهيار في العراق يتمثل بتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وما يرتبط بهم إلى الحدود المتوسطة للموظفين العموميين، إضافة إلى السيطرة الكاملة للحكومة على واردات المنافذ الحكومية التي تذهب 8 مليارات منها في جيوب الميليشيات.

المصدر:وكالة يقين

تعليقات