إقتصاد

تحذيرات برلمانية من لجوء الحكومة للاقتراض الخارجي

مخاوف كبيرة تسيطر على معظم الشرائح الاجتماعية العراقية، وخاصة الموظفين والمتقاعدين الذين تثيرهم الشكوك من عدم قدرة الحكومة على تأمين رواتبهم خلال الأشهر القليلة المقبلة لما يمر به البلد من أزمة مالية حرجة الناتجة عن انهيار أسعار النفط.

وحذر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية “محمود الزجراوي”، اليوم الأحد، من لجوء الحكومة الجديدة للاقتراض الخارجي لتمويل موازنة ٢٠٢٠، مبينا أن العراق بإمكانه اللجوء للاقتراض عن طريق جلب شركات استثمارية تعمل داخل العراق للحفاظ على الأموال من السرقة.

وقال الزجراوي في تصريح صحفي، إن “الاقتراض الخارجي يشجع حيتان الفساد على سرقة جزء من تلك الأموال”، موضحا أن “هناك مساع نيابية لمعالجة الموازنة وإيجاد موارد أخرى في تنويع مصادر الدخل من خلال تفعيل الاستثمار الخارجي داخل العراق بدلا من الاقتراض الخارجي”.

وأضاف أن “العراق يحتاج إلى نصف الموازنة كقروض لتأمين احتياجات البلد الأساسية”، مشيرا إلى أن “الحل الوحيد لعبور الأزمة الحالية تعضيد الموارد والإيرادات بعيدا عن الاقتراض الخارجي تجنبا لسرقة الأموال”.

من جهته أكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية “حامد الموسوي” اليوم، أن العراق سيتحمل 90 مليار دولار دين داخلي وخارجي.

وقال الموسوي، أن “العراق مثقل بالديون الداخلية والخارجية وحكومة عبد المهدي حاولت تسديد بعضها”، لافتا إلى أن هذه الديون بلغت 38 مليار دولار هو دين داخلي و52 دين خارجي”.

وأضاف، أن “عودة الحكومة الجديدة للقروض سيثقل كاهل العراق وقد يعجز العراق عن تسديدها وان الاقتراض الخارجي يمكن أن يحل الأزمة الاقتصادية لكنه سيولد أزمات مستقبلية”.

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته الأولى التي عقدها أمس السبت، الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ وإحالته إلى مجلس النواب استنادا لأحكام المواد الدستوري.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق