إقتصاد

الاقتصاد النيابية: الاقتراض الخارجي مجازفة باقتصاد البلاد

عدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، اليوم الثلاثاء، نية الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب الموظفين وسد العجز المتوقع بأنها مجازفة باقتصاد البلاد، فيما بينت أن مجلس النواب سيرفض مقترح الحكومة بالاقتراض الخارجي.

وقالت عضو اللجنة “ميثاق الحامدي” في تصريح صحفي، إن “الأموال المتوفرة داخل العراق لدى التجار والمصارف كافية لعبور الأزمة الاقتصادية ويجب الإعتماد عليها في هذه الظروف”، لافتة إلى إن “الحكومة عليها إن تقدم الضمانات للتجار للاستفادة من أموالهم”.

وأضافت الحامدي، أن “مجلس النواب صوت في وقت سابق على قرار يمنع الحكومة من الاقتراض الخارجي للحد من زيادة حجم الديون المترتبة على العراق والتي ترهق الاقتصاد العراقي”، مبينا أن “نية الحكومة بالذهاب نحو الاقتراض الخارجي لتأمين رواتب الموظفين وسد العجز المتوقع تعد مجازفة باقتصاد البلاد”.

وتابعت أن “مجلس النواب سيرفض مقترح الحكومة بالاقتراض الخارجي في حال تحول إلى قرار خلال الأيام المقبلة”.

وأمس الاثنين، طالب عضو مجلس النواب “سلام الشمري”، الحكومة بالبحث عن طرق داخلية لتوفير الموارد المالية بدلا من الاقتراض الخارجي.

وقال الشمري في بيان، إن “الاقتراض الخارجي مجددا وبمثل هذه الظروف، سيؤدي لتراكمات جديدة لديون العراق وفوائدها والتي ستسبب أعباء إضافية للموازنات المقبلة”.

وأضاف “على الحكومة أن تقوم بعقد لقاءات مع المصارف الأهلية والطلب الاقتراض منها ومنحها أراضي متروكة في عموم المحافظات تستغلها لمشاريع استثمارية مستقبلية”.

وكان مجلس الوزراء قرر بجلسته السابقة يوم السبت الموافقة على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠ وإحالته إلى مجلس النواب.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق