إقتصاد

توجه حكومي نحو الاقتراض الداخلي والخارجي

كشفت الحكومة العراقية عن توجهها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لمواجهة العجز المالي في خزينة الدولة.

وأعلن المستشار المالي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح اليوم الخميس أن بغداد تتجه إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، من أجل تجاوز العجز المالي الذي تعانيه الخزينة.

وقال صالح في تصريح صحافي ، إن “الحكومة قدمت مشروع قانون إلى البرلمان من أجل تخويلها الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية، بغية سدّ العجز وتعزيز السيولة المالية العامة عند الضرورة”.

وأضاف أن “الاقتراض جاء بسبب العسرة المالية التي تمر بها البلاد وبغية سد فجوة العجز في الإيرادات إزاء نفقات ثابتة ، ولا سيما في الموازنة التشغيلية”.

وأوضح  أن الغطاء القانوني لم يوفر للحكومة الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب عدم صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2020. ولفت إلى أن القروض الخارجية ستذهب باتجاه دعم المشاريع الاستثمارية واستكمال المتوقفة منها والحاجة الماسة لانطلاقها، فيما ستخصص القروض الداخلية باتجاه الموازنة التشغيلية واحتياجات الحكومة من تأمين الرواتب وغيرها.

وكانت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت ، رأت في احاطة لها قدمتها عن الوضع في العراق ، الى مجلس الامن ، الثلاثاء ، أن الوضع الاقتصادي الحالي كشف مجدداً الثغرات في الاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده على النفط بشكل أساسي.

وأشارت إلى عدد من النقاط الرئيسية التي يتعين على العراق أخذها بعين الاعتبار، بغية توسيع قاعدة إيرادات الدولة والوضع الاقتصادي ومن بينها «تقليل الاعتماد على النفط، وإصلاح البنية التحتية وتطويرها، ومحاربة المحسوبية والمحاباة والفساد، وبناء مؤسسات دولة تخدم المواطنين وقابلة للاستمرار».

وتوقعت انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 9.7 في المائة خلال العام الجاري مع ازدياد معدلات الفقر إلى قرابة 40 في المائة. وشددت على أن الفساد ربما يكون أكبر مصدر للخلل في العراق، ويعمل ضد مصلحة الشعب ويؤدي إلى ابتعاد الجهات المانحة والمستثمرين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق