إقتصاد

المالية البرلمانية تنذر بأزمة اقتصادية خلال الأشهر الستة المقبلة

أكد عضو اللجنة المالية النيابية “فيصل العيساوي”، اليوم الأحد (24 أيار 2020)، أن القروض الخارجية التي يسعى لها العراق ستغنينا عن تطبيق سياسة استقطاعات رواتب الموظفين أو الادخار الإجباري.

وقال العيساوي، إن “الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 ستكون صعبة للغاية وسنعاني من أزمة مالية كبيرة”.

وأضاف أن “الدولة متجهة في مسارين لتوفير التمويل دون اللجوء إلى الاستقطاعات والمساس برواتب الموظفين”، لافتا إلى أن “الاتفاق كان على أن الاستقطاع لا يمس من يستلم مليون فما دون لكن الاتفاق الأخير لا يمس من يستلم 500 ألف دينار عراقي فما دون بالتالي ستظلم طبقات كبيرة من ذوي الدخل المحدود”.

وأوضح العيساوي أن “القروض التي تسعى البلاد إليها من خلال مفاتحة بعض الدول ستغنينا عن الاستقطاعات والدخل الإجباري”.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد كشف في وقت سابق من اليوم، عن اقتراض الحكومة العراقية من مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حوالي (3) تريليون دينار لتسديد الرواتب لشهر أيار الجاري، مؤكدا أن هناك عجزا في الموازنة التشغيلية كتسديد الديون ومصروفات المحاضرين والحراس الليليين ومستحقات المقاولين وغيرها.

وأضاف أن “الحكومة في شهر أيار تمكنت من تغطية فقط رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بسبب قلة الإيرادات”، لافتا إلى أن “هناك توجها نحو الاقتراض الداخلي لتسديد رواتب العاملين في الدولة لشهر حزيران المقبل”.

وأكد صالح على أن “هناك مفاوضات مع بنوك ومصارف دولية للاقتراض منها لتسديد العجز الحاصل في الموازنة التشغيلية لكن هذه المفاوضات تحتاج إلى وقت”، مبينا أن على “المدى البعيد والأشهر القادمة توجد نية لإصدار سند وطني (الاقتراض من المواطنين) بفائدة عالية مع امتيازات كثيرة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق