إقتصاد

تحذيرات من تضرر الشرائح الفقيرة جراء طبع كميات من العملة

تحدث الخبير الاقتصادي “راسم العكيدي”، اليوم الاثنين، عن أهم 3 ضوابط يجب مراعاتها عند طبع العملة الوطنية، وذلك للحيلولة دون ارتفاع الأسعار في البلاد وتضرر الشرائح الفقيرة.

وقال العكيدي، إن “أي عملية طبع للعملة المحلية العراقية لابد أن تأخذ بنظر الاعتبار 3 عوامل مهمة، وهي الكتلة النقدية (كمية النقود التي تطبع) حجم التعامل (أي بعد أن تطبع العملة كم سيكون حجمها في الأسواق والمحال والبيوت والمصارف) وحجم التداول (أي كم الأنشطة التي تتعامل بالعملة الوطنية وكم الأنشطة التي تتعامل بالعملات الصعبة ومنها الدولار)”.

وأضاف العكيدي، أن “أي عملية طبع للعملة الوطنية يجب أن تطبع وفق الدورة الاقتصادية للبلد، أي مجموع كل الأنشطة والممارسات التجارية التي تحدث وعلى أساسها يكون حجم التعامل النقدي”.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن “العراق عندما طبع 40 تريليون دينار ثم وصل إلى 56 تريليون في السنوات الماضية، كان ذلك وفق الدورة الاقتصادية للبلاد”، مبيناً أن “أي زيادة في الطبع تكون أكثر من احتياج الدورة الاقتصادية ستخلق كتلة نقدية أكثر من احتياج السوق ما يؤدي إلى خلق تضخم يدفع إلى رفع الأسعار ويؤثر على القدرة الشرائية للكثير من الشرائح وخاصة البسطاء وذوي الدخل المحدود”.

ونفى مصدر مطلع، في وزارة المالية، الأربعاء (13 أيار 2020)، وجود توجه للجوء إلى خيار طبع العملة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وقال المصدر، إن “خيار طبع العملة لتوفير الرواتب مستبعد وغير مطروح باجتماعات المسؤولين في الوقت الحاضر”.

ويطرح اقتصاديون خيار طبع كميات مسيطر عليها من العملة أو تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار لتوفير موارد إضافية تصب بخزينة الدولة لتأمين الموازنة التشغيلية بما فيها رواتب الموظفين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق