إقتصاد

نائب: لايمكن استقطاع رواتب موظفي الدولة إلا بقانون

أكد عضو مجلس النواب “كاطع الركابي”، اليوم السبت، عدم إمكانية استقطاع أو تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية إلا بقانون.

وقال الركابي في تصريح صحفي، إن “استقطاع أو خفض رواتب موظفي الدولة سواء في المؤسسة المدنية أو الأمنية يجب أن يكون من خلال قانون وموافقة مجلس النواب لأن رواتبهم من رئيس الجمهورية ووصولا إلى أدنى درجة وظيفية جاءت وفق إطار قانوني محدد والقضية ليست اعتباطية ومقترحات يمكن تنفيذها بشكل مباشر”.

وأضاف الركابي، أنه “يرفض المساس برواتب الموظفين ومنهم المؤسسة الأمنية خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

وأوضح أن “الدولة العراقية فيها الكثير من الموارد التي يمكن أن تشكل حلول ناجعة للازمة المالية خاصة وان هناك موارد تغطية للأسف أدوات الفساد الموجود في مفاصل الدولة لافتا إلى أن ضرورة التحرك في هذا الاتجاه وزيادة الرقابة لضمان أبعاد تلك الموارد عن أيدي الفاسدين”.

وكانت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية أفصحت أمس الجمعة، عن أن الإيرادات المالية المتحققة من بيع النفط الخام لا تكفي لتأمين المرتبات لشهر حزيران لمن يتقاضونها من الدولة.

وقال عضو اللجنة “فاضل الفتلاوي” في تصريح صحفي، إن “عدد الموظفين في الدولة، فضلا عن العقود والأجور تجاوز خمسة ملايين موظف”، مشيرا إلى أن “الواردات النفطية للشهر الماضي بلغت تريليونين دينار وأنها لا تكفي لتأمين رواتب موظفي الدولة”.

وأضاف الفتلاوي، أن “الحكومة ستتوجه إلى اقتراض أكثر من أربعة تريليونات دينار من المصارف الحكومية لتأمين الرواتب مثلما فعلت في شهر أيار الجاري”.

وأشار إلى أن “الحكومة بحاجة إلى ستة تريليونات دينار شهريا لتامين رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق