إقتصاد

6 ملايين موظف عراقي قد يتضررون بحال عدم توفير الرواتب

مع حالة الإغلاق الكبرى للمجالات الحياتية والاقتصادية بسبب تفشي فيروس “كوفيد-19″، يتوقع الخبراء ركوداً اقتصادياً كبيراً في العالم هو الأسوأ منذ “الكساد الكبير” في ثلاثينات القرن الماضي، والعراق من بين دول العالم التي تعاني من تداعيات الأزمتين الصحية والاقتصادية بسبب وباء كورونا، إضافة إلى الأزمة المالية الناتجة عن تهاوي أسعار النفط، والتي تجيء كلها في ظل أوضاع استثنائية يمر بها منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في مطلع أكتوبر 2019 وتصاعد الصراع الأمريكي-الإيراني على أرضه في العام الماضي.

من جهته قال عضو مجلس النواب “جمال كوجر”، إن “الخيارات أمام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تجاوز الأزمة الاقتصادية محدودة جدا، فأما أن يمضي بتحقيق الإصلاحات الحقيقية وتوفير المبالغ المالية للمواطنين، وإلا فأن مصيره لن يكون أفضل من مصير سابقه عادل عبد المهدي”.

وأضاف كوجر في حديثه لوكالة “يقين”، أن “حكومة عبد المهدي سقطت لان شريحة لا تتجاوز مئات الآلاف ممن لم يحصلوا على تعيينات نزلت إلى الشارع، مبيناً أن “أصحاب الرواتب في العراق يتجاوزون الستة ملايين موظف ومع عائلاتهم يصل العدد إلى عشرين مليون نسمة قد تضرر بحال عدم توفير الرواتب”.

وأشار إلى أن “الاستقطاع من الرواتب أو الادخار الإجباري، ليس الحل الأمثل، خاصة أن لدينا تجربة في إقليم كردستان كانت نتيجتها مريرة، لان حكومة الإقليم في النهاية عجزت عن تسديد المبالغ وأصبحت نقطة سوداء في تاريخ حكومة الإقليم”،

وتابع: “علينا أن نقر بوجود مافيات الأحزاب والمليشيات والأجندات الداخلية والخارجية وسيطرة الأحزاب على المحافظات جميعها عوائق أمام الكاظمي في تحقيق الإصلاحات جعلته في موقف لا يحسد عليه”.

وتراجع الاقتصاد العراقي بسبب أزمة أسعار النفط والإغلاق الهائل الذي سببه فيروس “كورونا” وانهيار المشاريع الاستثمارية القائمة، وخصوصاً في مجالات الطاقة والإعمار، وربما زيادة مديونية البلاد إذا ما أقدمت الحكومة على الاقتراض الخارجي بسبب عجزها عن دفع رواتب الموظفين.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق