إقتصاد

المالية البرلمانية: موازنة 2020 تشغيلة وليست استثمارية

توقعت اللجنة المالية البرلمانية أن الحكومة سترسل إلى مجلس النواب موازنة نصف سنوية، وأنها ستكون تشغيلة وليست استثمارية لأن قيمة الواردات فيها لا تكفي.

وقال مقرر مقرر اللجنة المالية النيابية النائب احمد الصفار في تصريح صحفي الاثنين: “أتوقع ان ترسل الحكومة موازنة نصف سنوية قبل 30 حزيران الجاري وهو الموعد الذي حدد البرلمان للحكومة”، مبينا أنه “من غير المعقول ان تستمر الحكومة بالعمل وفق موازنة 2019 على أساس 1/12”.

ورجح أن تكون موازنة العام الجاري موازنة تشغيلية وليست استثمارية لان قيمة الواردات فيها لا تكفي”، مؤكداً أنه “لا يمكن للحكومة العمل بدون إقرار موازنة لهذا العام ومن بينها موضوع الاقتراض الخارجي.

وأضاف: “لدينا مشكلة تتمثل في عدم وجود حسابات ختامية وموازنة 2019 تضمنت فوائض مالية لمشاريع لم تنفذ وينبغي البحث عنها”.

وتابع: أن “النفط يشكل 93% من واردات الدولة وهذا خطير لأنه عرضة للهزات بسبب تذبذب الأسعار والعرض الطلب”، لافتا الى أن “الحكومات المتعاقبة حولت اقتصادنا الى ريعي تماماً، وايضا السياسة المالية في العراق عبارة عن تهريج في ظل غياب المذهب المالي للدولة”
وبشأن تأمين الرواتب، قال مقرر المالية النيابية، إن “حل العجز في تأمين الرواتب ممكن عبر مقترحين الاول طرح سندات خزينة مؤقتة بـ 4 ترليون دينار شهرياً ومن الممكن ايضاً الاقتراض من المصارف الحكومية لتأمين الرواتب، والازمة مؤقتة ولن تطول أكثر من أشهر فقط لان أسعار النفط تزداد”.

وتابع، أنه “يجب اجراء اصلاح اقتصادي ومالي يبدأ بمواجهة الفساد، لان أية محاولة لتخفيف البطالة والفقر تصطدم بالفساد”.

ولفت الى انه “من الممكن ولغرض تعظيم واردات الدولة توفير إيرادات غير نفطية بنسبة 50% لقيمة الصادرات النفطية الحالية، عبر نظام الضرائب والجباية وتدعيم الزراعة والصناعة والسياسات المالية” مضيفاً “لدينا قطاع زراعي قادر على تأمين حاجة البلد وتوفير موارد تكفي العراق من الزراعة لوحدها.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق