إقتصاد

المالية النيابية تحدد سقف الاقتراض الداخلي والخارجي

كشف عضو اللجنة المالية النيابية “حنين القدو”، اليوم الاثنين، عن تفاصيل استضافة وزير المالية علي علاوي في البرلمان لبحث قانون الاقتراض الداخلي والخارجي، فيما أوضح عددا من القرارات التي أصدرت خلال الاجتماع.

وقال القدو في حديثه لوكالة “يقين”، إن “اجتماع اللجنة المالية تضمن تداول الوضع المالي والاقتصادي وبحث الحلول للخروج من الأزمة المالية”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية طالبت الحكومة بتقديم قانون الاقتراض الداخلي والخارجي بعد تقديم ورقة بشأن الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب”، مبيناً أن “البلد يحتاج لإجراءات آنية ووضع إستراتيجية للمستقبل لتنويع الموارد المالية لدعم الخزينة”.

وأوضح القدو، أن “الاجتماع قرر أن يكون الاقتراض الداخلي بحدود 15 ترليون دينار عراقي من المصارف العراقية، وبحدود 5 مليارات دولار من البنك الدولي وسيكون خاصا لإكمال المشاريع الاستثمارية، أما الاقتراض الداخلي فسيكون لصالح النفقات التشغيلية”.

وأكد أن “قانون الاقتراض سيتم طرحه للتصويت بعد التشاور بين الحكومة ووزير المالية ومجلس النواب”، مشيراً إلى أنه “لا يمكن للحكومة الحالية دفع رواتب الموظفين بدون الذهاب إلى الاقتراض الداخلي، وأنّ اللجنة المالية وافقت مضطرة على الاقتراض الداخلي والخارجي”.

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن “الاقتراض يؤمن رواتب الموظفين، ولا بد أن تكون الحكومة فعالة وتمارس التأثير في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء والماء وضريبة الدخل، ومن الممكن أن تسد هذه الإيرادات جزءاً من العجز المالي”.

ويوم أمس، عقد رئيس اللجنة المالية البرلمانية، اجتماعاً استضاف فيه وزير المالية، علي علاوي، وبحضور النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، لبحث ومناقشة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق