إقتصاد

الزراعة النيابية: فساد المنافذ جزء من مؤامرة ضرب الاقتصاد

أكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، أهمية تشديد الإجراءات الحكومية والأمنية منها بشكل خاص على أي منتج يدخل المحافظات، مشيرا إلى أن المعابر غير النظامية جزء من مؤامرة ضرب الاقتصاد الوطني.

وقال رئيس اللجنة “سلام الشمري” في بيان صحفي، أن “المعابر غير النظامية تستغلها جهات داخلية وخارجية لتهريب كل شيء لضرب الاقتصاد الوطني”، مبينا أنه “لدينا معلومات مؤكدة بوجود أكثر من 20 معبر غير رسمي يتم من خلالها تهريب للمنتجات الزراعية والحيوانية لضرب مثيلاتها المنتجة محليا”.

وأكد الشمري، على “وجود أجندات داخلية وخارجية تريد أن تضرب الاقتصاد الوطني من خلال استهداف الأمن الغذائي”، مبينا أن “الكثير من المواد تدخل من كردستان إلى العاصمة وباقي المحافظات على أنها منتج محلي لكنها مستوردة تضرب المنتج الوطني وبدون أي حساب أو رادع حكومي”.

وشدد على “أهمية تفعيل الخطط الحكومية الخاصة بالأمن الغذائي والذي أصبح ضرورة ملحة لضمان إنتاج محلي يغطي السوق ويضمن إيرادات إضافية للدولة”.

أمس الاثنين، أصدرت وزارة الزراعة، تعليمات تحدد بموجبها المنتجات الزراعية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني.

وقالت الزراعة في بيان، إنها “أصدرت حزمة من التعليمات التي حددت بموجبها المنتجات النباتية والحيوانية الممنوعة من الاستيراد ومن ضمنها مستلزمات الإنتاج النباتي والحيواني، فضلا عن منع حركة المحاصيل الإستراتيجية من إقليم كردستان العراق إلى باقي المحافظات ولأي سبب كان. وأدرجت هذه التعليمات في عدة قوائم وحسب العائدية”.

وأكدت على “تشديد إجراءات منع دخول المحاصيل الإستراتيجية من محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء العلفية من إقليم كردستان إلى باقي المحافظات ولأي غرض كان ومنع حركة نقل المحاصيل الزراعية المذكورة بين المحافظات الأخرى ولأي سبب كان، فضلا عن منع دخول المحاصيل المذكورة المستوردة لحساب القطاع الخاص خلال فترات التسويق الموسمية لأجل حماية المنتج المحلي ومنع دخول محاصيل مهربة مع استثناء حمولات محصولي الحنطة والشعير لحساب تشكيلات الوزارة على أن تكون بكتب رسمية”.

وأهاب بيان الوزارة، بـ “كافة الأجهزة الأمنية وهيأة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجمارك وقيادات العمليات والسيطرات الحكومية بتشديد الإجراءات والالتزام بتنفيذ هذه الحزم من التعليمات من اجل حماية المنتج المحلي وتشجيع المنتج المحلي الزراعي والصناعي والتجاري وصولا إلى الاكتفاء الذاتي التام من اجل تأمين مرتكزات الأمن الغذائي للمواطنين، فضلا عن مساهمة الإنتاج الزراعي في الإنتاج الاقتصادي القومي للبلاد”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق