إقتصاد

علامات استفهام على الكاظمي بشأن الأموال الممنوحة لكردستان

أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وضعت عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن منحه مبالغ كبيرة للإقليم في وقت لم تسلم فيه كردستان واردات النفط والمنافذ الحدودية، لافتة إلى أن ما قام به الكاظمي أثار سخط الشارع العراقي.

وقالت عضو اللجنة “ندى شاكر” في تصريح صحفي، أن “الإقليم يعمل على ادخل مواد وسلع تؤثر على المنتج المحلي وتخلق مشاكل في الداخل وتتسبب بضياع البضائع العراقية، ومن الأفضل السيطرة على المنافذ الحدودية الموجودة لدى الإقليم”.

وأضافت أن “المنافذ الموجودة لدى الإقليم يجب أن تسلم وارداتها إلى بغداد إضافة للإيرادات النفطية، التي تعد مسائل إستراتيجية منصوص عليها في الموازنة”، مبينة أن “الكاظمي منح الإقليم مبلغ يصل إلى 400 مليون دولار في وقت يعاني البلد من ضائقة مالية، كما أن الإقليم استلم تلك المبالغ ولم يسلم بغداد واردات النفط”.

وأوضحت أن “ما فعله الكاظمي يضع عليه علامات استفهام وأثار حفيظة الشعب العراقي، حيث علق بعضهم على فعلته بأنه متواطئ مع الإقليم”.

ويذكر أن حكومة مصطفى الكاظمي استأنفت صرف الموازنة المالية لإقليم كردستان بعد أشهر على توقف تمويله بسبب عدم قيامه بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط، فيما عبر نواب عن رفضهم لصرف مبلغ 400 مليار، داعين إلى خطوات تصعيدية ورفع شكوى جزائية ضد وزير المالية.

ويأتي قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد نحو أسبوعين على إعلان الإقليم استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وتُظهر البيانات المالية عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقات المالية بتسليم ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن عائدات المنافذ الحدودية طوال أكثر من عقد ونصف العقد.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق