إقتصادسرقة العراق

هذا مايحتاجه العراق لسد العجز المالي وتوفير رواتب الموظفين

أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب “محمد الدراجي”، اليوم الثلاثاء (7 تموز 2020)، بالأرقام حاجة البلد الفعلية للأموال والصرفيات الشهرية مقابل واردات بيع النفط والعجز بينهما خلال ثلاثة اشهر.

وأكد الدراجي في لقاء متلفز، على “أهمية مصارحة الشعب العراقي حتى يكون مطلعا على الوضع المالي والاقتصادي، حيث نحن نحتاج شهريا كمعدل سبعة تريليون وثلاثمئة مليار دولار (مصرفات حاكمة جدا) ونقسمها كالاتي: 5 ترليون و26 مليار دينار(رواتب + الحماية الاجتماعية)، 700 مليار دينار كل شهر كمعدل مصاريف للشركات النفطية (جولة التراخيص)”.

وأضاف، “70 مليار دينار كل شهر كلفة الاستخراج النفطي للشركات الوطنية، 400 مليار دينار (الحصة التموينية والحنطة)، 536 مليار دينار كلفة تسديد ديون واجبة الدفع”.

وتابع، “مدخولات النفط الشهرية سنأخذ معدل لثلاثة أشهر الماضية (وليس لدينا أي مورد آخر يذكر لزيادة الإيرادات المالية) كالتالي: إيرادات شهر نيسان 2020 تقريبا (1،4 مليار دولار)، إيرادات شهر أيار 2020 تقريبا (2،1 مليار دولار)، إيرادات شهر حزيران 2020 تقريبا (2،8 مليار دولار)”.

وأشار الى أنه “سيكون مجموع الثلاثة أشهر هو (6،3 مليار دولار) أي تقريبا 7.5 ترليون دينار، إذن مصاريف حاكمة لمدة ثلاثة أشهر تساوي واحد 21 ترليون و900 مليار دينار مقابل واردات لنفس المدة تساوي 7.5 ترليون دينار أي أن العجز لثلاثة أشهر هو 14،4 ترليون أي المعدل الشهري للعجز يكون 4 ترليون و800 مليار دينار”.

وقال الدراجي، “لذلك فان الاقتراض الداخلي 15 ترليون دينار سيضمن رواتب ومصاريف فقط 3 أشهر إذا بقي معدل الإيرادات نفسه ومن دون ترشيد الإنفاق، وعليه فعلى الحكومة تقديم خطة عاجلة لإصلاح الوضع الاقتصادي بالسرعة الممكنة لأنها لا يمكن أن تلجا مرة أخرى للاقتراض بسبب أن الدين العام تجاوز سقف المسموح به اقتصاديا”.

وكان مجلس النواب قد صوت الخميس (24 حزيران 2020)، على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

وبعد ذلك أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس (02 تموز 2020)، مساعدة وزارة المالية في تأمين رواتب ثلاثة أشهر، فيما تحدث عن موعد صرف راتب شهر حزيران الماضي.

وقال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي، إحسان شمران، في تصريح صحفي، إن ” توجيهاً صدر بإعادة خصم سندات لصالح وزارة المالية بنحو 8 تريليونات دينار”.

وأضاف، أن “هذه السندات ستمكن وزارة المالية من تأمين رواتب الموظفين للأشهر تموز وآب وأيلول”، مبيناً أن “البنك المركزي سهل على وزارة المالية عملية تسديد الدين لمدة 10 سنوات”.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق