إقتصاد

المالية النيابية: احتمالية تأثير قرار الاتحاد الأوربي على التعامل المالي

أوضح مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب “أحمد الصفار”، السبت 11 تموز، 2020، بشأن احتمالية تأثير قرار للاتحاد الأوربي على إرسال واستقبال الحوالات للعراقيين، بعد وضع العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الأموال والإرهاب.

وقال الصفار، إن “وضع العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الأموال ودعم الإرهاب، ليس بجديد، بل هو قرار صدر منذ 2016، وتم العمل به، وهذا القرار لا يتعلق بالنظام المالي في العراق بقدر ما يتعلق بطبيعة الوضع الأمني الذي مر به العراق”.

وأضاف أن “دخول العراق على القائمة سيؤثر على التعامل المالي مع بعض الدول الأوربية لكن هذا التأثير ليس بالكبير ولن يؤثر على مواطنينا وخاصة ما يتعلق بالحوالات”.

وتابع أن “هناك جهودا تقوم بها وزارة المالية والخارجية العراقيتين مع بعثة الأمم الاتحاد الأوربي، من اجل رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر بمواجهة غسيل الأموال، وزيارة العراق ميدانيا للاطلاع على الحقائق التي لم يتم الكشف عنها طوال السنوات الماضية”.

وكان وزير الخارجية، فؤاد حسين، طلب الأربعاء (08 تموز 2020)، من نظرائه الأوروبيين رفض إدراج العراق على قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحّاف في بيان صحفي، إن “الوزير فؤاد حسين، بعث برسالة إلى نظرائه الأوروبيّين يحثهم فيها على رفض قرار مُفوّضيّة الاتحاد الأوروبيّ إدراج العراق ضمن قائمة الدول عالية المخاطر بشأن غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب”.

وأضاف الصحاف، أن “وزير الخارجيّة أكّد لنظرائه في الرسالة التي بعثها لهم أنّ العراق، نفّذ على مرّ السنين قوانين، وإجراءات مُهمّة؛ بهدف مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتخفيف المخاطر المُرتبطة بها”.

ووفقاً لبيان الخارجية، أشار تقرير مجموعة العمل الماليّ (FATF) إلى أنّ “الإجراءات الوقائيّة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب (AML / CFT) في العراق قويّة، وراسخة”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق