إقتصاد

القانونية النيابية: جهات سياسية تمنع إعادة مصفى بيجي للعمل

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية “محمد الغزي”، وجود عقبتين تمنعان إعادة مصفى بيجي في محافظة صلاح الدين إلى العمل بطاقته الإنتاجية ذاتها قبل تسبب العمليات العسكرية بتعطيل العمل فيه وتقليل مستوى إنتاجيته للحد الأدنى.

وقال الغزي في مقابلة متلفزة وتابعته وكالة “يقين”، إن “مصافٍ في كوردستان العراق ضغطت عبر جهات سياسية باتجاه منع عودة مصفى بيجي للعمل لأنها متعاقدة مع وزارة النفط العراقية على تكرير نفط خام تستلمه من الوزارة وتعيد بيعه لبغداد ما يكلف الدولة 200 مليون دولار سنوياً”.

وأضاف أن “مصفى بيجي كان يسد ثلث حاجة العراق من المشتقات النفطية عام 2008 وكان من بين أهم المصافي بالشرق الأوسط”، لافتا إلى أن “المصفى ينتج حاليا بنزين غير قابل للاستخدام المباشر ويتطلب استيراد بنزين محسن من الكويت بقيمة 8 مليون دولار شهريا و”خلطهما” ليكون صالحا للاستعمال”.

وكشف في عقبة ثانية طرحها بأن “شركة بلجيكية طلبت 13 مليار دولار لإعادة تأهيل مصفى بيجي وطلبت 70٪ من قيمة المبلغ مقدما على أن يبدأ التجهيز بعد 3 سنوات لأن المعدات المصنعة للمصافي لا يمكن تصنيعها بسهولة وتحتاج لمواد ومعدات ضخمة”.

وكانت وزارة النفط كشفت 21 شباط الماضي حجم الخسائر التي بها مصفى بيجي بسبب العمليات العسكرية.

وقالت الوزارة في بيان إن “المصفى خرج عن الإنتاج عام 2014 بسبب تعرضه للتدمير والتخريب خلال العمليات العسكرية ما جعله يخسر طاقة تكريرية تقدر بـ(300 الف برميل يوميا ) من المشتقات النفطية.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق