إقتصاد

الكشف عن ملفات فساد جديدة في عقود النفط والطاقة

كشفت لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن هدر كبير في ملف عقود النفط، داعية رئيس الوزراء مصفطى الكاظمي لفتح تحقيق بهذا الملف.

وقال عضو اللجنة غالب محمد إن “الحكومة الجديدة مطالبة بفتح تحقيق عالي المستوى على غرار تحقيق وزارة الكهرباء، للكشف عن مكامن الفساد والخلل في تلك العقود وايقاف هدر المال العام”.

وبين أن “العراق حتى اليوم يعمل على استيراد مادة البنزين بسبب عدم وجود مصافي بأعداد كبيرة لتكرير النفط الخام واستخلاص المركبات العديدة منه وتحويلها الى منتجات صالحة للاستهلاك”.

وكان عضو الطاقة النيابية، قد كشف في وقت سابق، أن مصفى بيجي مسيطر عليه من قبل شركتي “الكار”، “والقيوان”، اللتان تعودان إلى جهات متنفذة في اقليم كردستان.

وقال غالب محمد، إن “مصفى بيجي يتكون من اربعة مصافي، اثنان منه يعملان بطاقة إنتاجية ليست عالية، والاثنان الاخران معطلان حتى الآن”.

وأضاف محمد، أن “العطل والخلل الموجود في المصفى يعود الى العقود التي ابرمت في وقت سابق ولا تزال متلكئة، وكذلك حاجته الى مبالغ طائلة لاعادته لما كان عليه قبل دخول تنظيم داعش الارهابي”.

وتابع، أن “شركة الكار والاخرى القيوان لديهما عقود مع الحكومة العراقية لتكرير النفط وتفرضان سيطرتهما على المصفى”، مبينا ان “اللجنة التحقيقية البرلمانية التي شكلت للتحقيق في عمل الشركتين لا تزال غير فعالة بسبب جائحة كورونا”.

وأكد عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، وجود “عمليات لهدر المال العام في المصفى بشكل كبير”، مشيرا الى ان “الشركتين لديهما عقود مع وزارة الكهرباء لاستخدام المنتوجات النفطية في توليد الطاقة الكهربائية”.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق