إقتصاد

المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة وفق قانون الاقتراض

بينت اللجنة المالية النيابية، أن رواتب الموظفين مؤمنة بعد أن صوت البرلمان على قانون الاقتراض، لافتة إلى أن الحكومة لن تقدم أي موازنة للعام الجاري كونها ستعاني من عجز يصل إلى 60 بالمئة.

وقال عضو اللجنة “جمال كوجر” في تصريح صحفي تابعته وكالة “يقين”، إن “الحكومة لديها أوامر الاقتراض بعد تصويت البرلمان على ذلك، وتستطيع توفير رواتب الموظفين من دون تأخير بعد ما حصل في رواتب حزيران الماضي”.

وأضاف أن “رواتب الموظفين تحتاج شهريا إلى 5 مليار دولار، في حين أن أسعار النفط الحالية لا يمكنها أن توفر هذه المبالغ وهو ما دعا البرلمان إلى إقرار قانون الاقتراض”.

واستبعد كوجر، أن” تقوم الحكومة بتقديم الموازنة للعام الجاري خاصة أنها ستعاني من عجز تصل نسبته إلى 60%”، لافتا إلى أن “الحكومة منشغلة حاليا بموازنة 2021”.

وفي وقت سابق أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية “ندى شاكر”، أن “صرف الرواتب للشهرين المقبلين سيكون ضمن المواعيد المحددة دون تأخير في آلية صرف هذه المستحقات”، مشيرة إلى أن “الحكومة استطاعت توفير الرصيد المالي للشهرين المقبلين بعد تشريع قانون الاقتراض المحلي والخارجي”.

وقالت شاكر، إن “تأخير صرف رواتب الشهر الماضي يعود إلى عدم وجود سيولة نقدية جاهزة للحكومة لدفع مستحقات الموظفين”، مبينة أن “وزارة المالية اقترضت محليا من المصارف الحكومية والخاصة لتمويل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين، وهي تنتظر حاليا القرض الخارجي”.

وكان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020.

الوسوم
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق